بعد حظره .. العراق تعلن رسمياً عودة تطبيق تليجرام
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية ،اليوم السبت، عن رفع الحظر المفروض على تطبيق المراسلة "تليجرام" غداً الأحد ، والذي تم فرضه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بدعوى مخاوف أمنية وتسريبات بيانات من مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.
ويستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة ولكن أيضًا كمصدر للأخبار ومشاركة المحتوى، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وتحتوي بعض القنوات على كميات كبيرة من البيانات الشخصية بما في ذلك الأسماء والعناوين والروابط العائلية للعراقيين.
وقالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحظر جاء بعد أن 'استجابت الشركة المالكة للمنصة لمتطلبات الجهات الأمنية التي دعت الشركة إلى الكشف عن الجهات التي سربت بيانات المواطنين.
واضاف البيان ان الشركة أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
ردًا على طلب رويترز للتعليق ، قال أحد أعضاء الفريق الصحفي في تليجرام إن نشر بيانات خاصة دون موافقة محظور بموجب شروط خدمة تليجرام ويتم إزالة هذا المحتوى بشكل روتيني من قبل المشرفين لديهم.
وأضاف أنه يمكنهم أن يؤكدوا أن المشرفين لديهم أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية ومع ذلك ، ويمكنهم أيضًا التأكيد على عدم طلب بيانات مستخدم خاصة من تليجرام وعدم مشاركة أي منها.
وقالت الوزارة ، الأسبوع الماضي ، إن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق منصات تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استجاب الاتصالات الإخباري الأحد الإخبارية اتصالات
إقرأ أيضاً:
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر”، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله “عرضة” للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.