موازنة البرلمان: الإجراءات المصرية تفتح "شهية" المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع رأس الحكمة يسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى توقيع اتفاق يمثل استثمارات عربية مباشرة، حيث أدخل هذا المشروع العملاق لمصر استثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليار دولار من الاستثمارات المرتبطة بعملية إنشائه.
موازنة البرلمان: صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد شهادة ثقة موازنة البرلمان تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف مجددًا
وأوضح "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية التي تذاع عبر فضائية "ten"، أن هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على مصر، حيث ستحصل على 35% من عائدات المشروع، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة من خلال تحسين البنية التحتية والتشريعية، لافتًا إلى دور البرلمان في الرقابة وتحديث التشريعات، مما ساهم في تحول كبير في العلاقات المصرية الإماراتية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا التطور يفتح "شهية" العديد من المستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في نهضة العديد من القطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة، مما سيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وبالتالي تعزيز الاحتياطي الأجنبي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 35 مليار احتياطى استثمارات عربية إضافة الإجراءات استثمارات
إقرأ أيضاً:
غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ مافيا الإتجار بالعملة نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحيةقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.