موازنة البرلمان: الإجراءات المصرية تفتح "شهية" المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع رأس الحكمة يسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى توقيع اتفاق يمثل استثمارات عربية مباشرة، حيث أدخل هذا المشروع العملاق لمصر استثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليار دولار من الاستثمارات المرتبطة بعملية إنشائه.
موازنة البرلمان: صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد شهادة ثقة موازنة البرلمان تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف مجددًا
وأوضح "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية التي تذاع عبر فضائية "ten"، أن هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على مصر، حيث ستحصل على 35% من عائدات المشروع، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة من خلال تحسين البنية التحتية والتشريعية، لافتًا إلى دور البرلمان في الرقابة وتحديث التشريعات، مما ساهم في تحول كبير في العلاقات المصرية الإماراتية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا التطور يفتح "شهية" العديد من المستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في نهضة العديد من القطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة، مما سيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وبالتالي تعزيز الاحتياطي الأجنبي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 35 مليار احتياطى استثمارات عربية إضافة الإجراءات استثمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023