رحل السيد حسن و لكن نصر الله آتٍ لا محالة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاسرة/ وفاء الكبسي
ترجل علم من أعلام الأمة وفارسها سماحة السيد حسن نصر الله شهيدًا عظيمًا وحكيمًا مستبصرًا، ملتحقًا بقوافل شهداء كربلاء النورانية الخالدة؛ لأنه آن الأوان لجسده الطاهر أن يستريح بعد مسيرة عطاء دامت أكثر من ثلاثين عاماً، ولكن رغم هذا فإن رحيله أفجع قلوبنا وأثكل كاهلنا، ولكن في ذات الوقت نحن نشعر بالفخر أن قادتنا هم أبناء الميدان وفي مقدمة الصفوف المدافعة والمساندة عن الشعب الفلسطيني، كذلك نشعر بالفخر بإرثه المبارك بعشرات المجاهدين والكوادر العظيمة الذين تربوا على نهج سماحته على طريق الشهادة، فلا يظن العدو الإسرائيلي وقادته النازيون أنهم باستهدافهم واغتيالهم لقادة المقاومة ورجالها العظماء ومنهم الشهيد القائد حسن نصر الله، سيحققون نصرًا يقضي على جذوة المقاومة والجهاد واستمرارها، فخلف السيد حسن نصرالله رجال أشداء حملوا الراية من بعده وسيكملون مسيرة جهاده نحو القدس.
السيد حسن نصرالله كان قائدًا شجاعًا مجاهدًا ملهمًا للشعب اليمني الحر في صموده وتصديه للعدوان وكان القدوة، فهو الحاضر في وجداننا بمآثره العظيمة، فلن ننسى مواقفه العظيمة ووقوفه ومساندته لنا عندما كان اليمن وحيدًا، تخلى عنه كل العالم وكان كسيرًا يُضرب دون رحمة، فكان السيد حسن هو الوحيد الذي وقف مع مظلوميتنا ضد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عام 2015م، في خطابه المتفرد ثاني أيام العدوان أدان العدوان على اليمن وأكد أن مظلومية الشعب اليمني تشبه مظلومية كربلاء، فكان أول المدافعين عن مظلوميتنا، لأنه تأثر لما يحدث في اليمن من إجرام همجي وحشي ، فلم تكن تخلو خطاباته من التأييد والانحياز الكامل معنا، وقد أكد سماحته ذلك عندما قال في أحد خطاباته أن أشرف وأعظم عمل فعله في حيلته هو خطابه المساند لليمن في ثاني يوم من العدوان، وقال:” إن وقوف حزب الله مع الشعب اليمني أهم وأرقى من مواجهتهم لإسرائيل في حرب تموز”، فلن ننسى أنه في الوقت الذي تنكر لنا العالم وتركونا بمفردنا في معركتنا مع العدوان وقف السيد حسن معنا بل وتمنى لو أنه جندي يقاتل تحت راية السيد القائد عبدالملك الحوثي – -يحفظه الله- حيث قال بالحرف الواحد:” أنا خجول أنني لست مع المقاتلين اليمنيين في الساحل الغربي، وأقول يا ليتني كنت معكم أقاتل تحت راية قائدكم الشجاع والحكيم وكل أخ من المقاومة يقول ذلك”، ولن ننسى كيف ذرف أحر الدموع حرقة على مظلوميتنا، بهذه المواقف العظيمة التي خلدها التاريخ، ملأ قلوبنا نحن اليمنيين حبًا وعشقًا له، ولهذا فنحن لم ولن نبخل أبدًا في مناصرته والفداء له، ولكل من ساند لبنان وفلسطين ووقف إلى جانبهم في هذه المحنة الكبيرة على فلسطين والأمة الإسلامية، فها هي اليمن اليوم عن بكرة أبيها تتوشح الحزن والألم وتنكس أعلامها وتعلن حدادها وحزنها على رحيل هذا القائد العظيم الذي قل أن نجد له مثيلاً، فلن ننسى جل ما حيينا الصوت الإنساني الوحيد الذي وقف معنا في عالم بلا إنسانية.
انتقل السيد حسن نصر الله إلى جوار ربه وجده الإمام الحسين بعد أن تُوجت مسيرته الجهادية العظيمة التي سار فيها على خطى الأنبياء والأئمة العظماء، وقاد فيها حزبه من نصر عظيم إلى نصر أعظم في معارك الشرف والفداء، بخير ختام وهي الشهادة العظيمة في سبيل الله على طريق القدس وفلسطين، وبهذا المصاب الجلل أعزي السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في استشهاد أخيه وسنده، من شد الله به أزره وشاركه أمره وجمعهما طريق الحق ولم يثنيهما تكالب الأعداء، فكان سماحته للسيد عبدالملك نعم الأب الحنون، كما أعزي شعبنا اليمني الصابر المجاهد، وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وهي خاصة لعائلته الشريفة الصابرة، والأمة الإسلامية جمعاء.
وختامًا فإننا نعاهد الشهيد القائد حسن نصر الله وجميع الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر المقدس بأن دماءهم الزكية لن تذهب هدرًا، وبأنها ستتحول إلى بركان غضب يدق مضاجع العدو الإسرائيلي والأمريكي، فإن كان السيد حسن رحل، فنصر الله آتٍ لا محالة، وإنّا من القتلة لمنتقمون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس".
وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار، إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
كما أكد أهمية المشروع لمعالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلاً عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، والمتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)".
وفي سياق آخر، أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع قانون الصحة العامة يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين.
وبيّن أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
كما ناقش المجلس "مشروع القانون المالي "، حيث ذكر المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أنه من الضروري مواكبة المستجدات المالية بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وضمان انسجام القانون مع التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي، وما قرره المرسوم السلطاني رقم (80/2023) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب.
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أهمية مشروع القانون لارتباطه بالنظام الأساسي للدولة، مبينا: " في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك".