المستشارة هايدي الفضالي تكشف في حوار خاص لـ«الأسبوع» عن خبايا قضايا الأسرة وتطالب بتعديل القوانين وتقسيم الثروة وإنقاذ الأطفال من معاناة الطلاق والصمت الزوجي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن العديد من الحقائق والتحديات التي تواجه قضايا محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، من قضايا الطلاق والنفقة، مرورًا بمشكلات الحضانة والرؤية، وصولًا إلى ظاهرة العنف الأسري
وتقدم الفضالي، في حوار خاص لـ«الأسبوع»، رؤيتها الواضحة وأفكارها القوية لتطوير قوانين الأسرة وتحديثها.
- شهدت محاكم الأسرة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في سرعة البتّ في القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار. حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية كبيرة نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، فتأخيرها يعتبر أمرًا غير مقبول. حتى في الحالات التي تتطلب تحقيقات لإثبات دخل الزوج، يتم التعامل معها بسرعة لضمان تحقيق العدالة. بل إن القاضي غالبًا ما يصدر قرارًا بمنح نفقة مؤقتة في أولى جلسات التقاضي حتى اكتمال التحقيقات، مما يؤكد على التزام محاكم الأسرة بضمان استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية في أسرع وقت ممكن.
هل هناك فرق بين قضايا الخلع وقضايا الطلاق من حيث الإجراءات وسرعة التنفيذ؟- بالطبع، هناك فرق واضح بين قضايا الخلع والطلاق. فالخلع أصبح خيارًا مفضلًا لدى العديد من السيدات بسبب سرعته وسهولة إجراءاته، إذ لا يتطلب إثبات الضرر ولا يخضع للاستئناف، مما يجعله خيارًا أسرع للراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. على العكس، قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى إثبات الضرر من خلال تحقيقات دقيقة، سواء كان بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو أي سبب آخر، وهذا الأمر يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى حكم نهائي.
هل ارتفعت قيمة النفقات في محاكم الأسرة في ظل التغيرات الاقتصادية؟- نعم، هذا تحدٍ جديد تواجهه محاكم الأسرة. فقد ارتفعت قيمة النفقات بشكل ملحوظ مؤخرًا بسبب زيادة تكاليف المعيشة. وأصبحت المحاكم تصدر أحكامًا بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، وحتى 20 ألف جنيه، وذلك بناءً على دخل الزوج ومستواه المعيشي. القضاة يتعاملون مع هذه الحالات بدقة، معتمدين على شهادات الشهود والتحقيقات المالية لإثبات قيمة النفقات المناسبة. الهدف هو ضمان أن الزوجة تحصل على كافة مستحقاتها من نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ما هي توقعاتك لمستقبل قضايا الأسرة؟- أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قوانين الأسرة في عام 2024 بما يتماشى مع هذه التغيرات. من الضروري وضع نظام لتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق، خاصة إذا كان الزواج قد استمر لأكثر من 20 عامًا. هذا التعديل سيضمن حصول الزوجة على مأوى يليق بها، ويمنع أن تخرج بلا حقوق بينما بنى الزوج ثروته خلال سنوات الزواج. أتمنى أن تُجرى هذه التعديلات في أسرع وقت لضمان حصول الزوجات على حقوقهن بشكل عادل ومنصف.
ماذا عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حل النزاعات، وهل هي فعّالة بما يكفي؟- للأسف، دور مكاتب التسوية في الوقت الحالي شكلي إلى حد كبير، حيث تُعتبر خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في المحكمة. ومع ذلك، تصبح فعّالة فقط عندما يكون هناك نية حقيقية لدى الزوجين لحل النزاع. في هذه الحالة، يمكنهما إبرام عقد اتفاق في مكتب التسوية، ويوثقه القاضي بصيغة تنفيذية ملزمة للطرفين. لذا، فإن فاعليتها تعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الطرفين في التوصل إلى حل.
ما هي التحديات التي تواجهها المحكمة في قضايا الرؤية؟ وكيف يمكن تطوير هذا النظام؟حين يرفض أحد الوالدين السماح للآخر برؤية الأطفال، تتخذ المحكمة إجراءات حازمة، منها إسقاط الحضانة مؤقتًا وفرض غرامات، وهناك اقتراحات تتضمن عقوبة الحبس في القانون الجديد لضمان حقوق الرؤية. كذلك، أرى ضرورة إلغاء نظام "الرؤية" الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة» لإتاحة الفرصة للأب للمبيت مع الطفل، وهذه الخطوة ستُعزز الرعاية المشتركة بين الوالدين، مما يصب في مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
في حال تعرض الزوجة للعنف الأسري، كيف تتعامل محاكم الأسرة مع هذه الحالات؟- محكمة الأسرة ليست المسؤولة المباشرة عن قضايا العنف الأسري، حيث تختص بها محاكم الجنح. ومع ذلك، فإن المحاكم تتعامل بحزم مع قضايا السب والقذف بين الأزواج. يُقبل في المحاكم أي دليل موثق، مثل رسائل الواتساب وغيرها، لإثبات الجريمة. في حالات العنف، يجب أن يُصدر حكم بحبس الجاني، ولو ليوم واحد، لضمان حماية المرأة وحقوقها.
ما هي أبرز اقتراحاتك لتطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة؟- هناك عدة اقتراحات ضرورية، منها:
1. تفعيل نظام الكد والسعاية لضمان حقوق المرأة التي شاركت في بناء الثروة خلال سنوات الزواج.
2. ضمان حق الزوجة في المأوى، بغض النظر عن إنجابها، بحيث يتوفر لها سقف بعد الطلاق.
3. إلغاء عقوبة الحبس في قائمة المنقولات لضمان عدم استغلال هذا الإجراء للضغط على الزوج.
4. منح الأب حق المبيت للطفل لدعم الرعاية المشتركة.
5. تعديل ترتيب الحضانة بحيث تنتقل مباشرة للأب في حال وفاة الأم، لضمان الاستقرار للطفل.
كيف يؤثر الطلاق على الأطفال، وما دور المحاكم في معالجة هذه القضايا؟- الأطفال هم الضحية الأكبر في نزاعات الطلاق، وهذا ما يؤثر فيّ شخصيًا كقاضية سابقة. المحاكم تسعى لضمان حقوق الأطفال من خلال توفير النفقة وتحديد حضانة عادلة. لكن الظواهر الحديثة، مثل "الصمت الزوجي"، تتطلب تعديلات قانونية جديدة للتعامل معها بشكل فعّال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قضايا الطلاق المستشارة هايدي الفضالي المستشارة هایدی الفضالی محاکم الأسرة لـ الأسبوع الأسرة فی مع هذه
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تدمّر حياة الأطفال.. اليونيسف تكشف أرقاماً مخيفة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، “عن أرقام مفزعة تتعلق بحقوق الأطفال في السودان، بسبب الحرب المستمرة منذ عامين، حيث شهدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال زيادة هائلة بنسبة 1000%”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان رسمي: “عامان من الحرب والنزوح دمرت حياة ملايين الأطفال في السودان”. وأشارت إلى أن “الانتهاكات تشمل القتل، التشويه، الاختطاف، التجنيد القسري، والعنف الجنسي”، مؤكدة أن “هذه الانتهاكات أصبحت منتشرة في جميع أنحاء السودان”.
زيادة أعداد الضحايا من الأطفال
وفقاً لأرقام اليونيسف، التي تُعتبر أقل من الواقع، “ارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح من 150 حالة” مؤكدة في عام 2022 إلى نحو 2776 حالة في عامي 2023 و2024″. كما “ارتفع عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات من 33 حالة في 2022 إلى 181 حالة في العامين الماضيين”.
تضاعف الاحتياجات الإنسانية للأطفال
بالتوازي مع ذلك، “ارتفع عدد الأطفال المحتاجين للمساعدات الإنسانية من 7.8 مليون في بداية عام 2023 إلى أكثر من 15 مليون طفل اليوم، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد”.
نداء للمجتمع الدولي
رغم تزايد حجم المأساة، أكدت راسل “أن الأزمة في السودان لا تحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن السودان يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. وطالبت الدول “بالتدخل الفوري لإنهاء الحرب المستمرة، خاصة في ظل تهديد 462 ألف طفل بالخطر بسبب سوء التغذية الحاد بين مايو وأكتوبر 2024”.
حصيلة القتال العنيف في دارفور
في تطور آخر، أفادت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة “بأن أكثر من 300 مدني قتلوا في يومين من القتال العنيف بإقليم دارفور في السودان”.
وكانت “قوات الدعم السريع” قد شنت هجمات على مخيمات النازحين في شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلاً، بالإضافة إلى 9 من عمال الإغاثة.
جرائم ضد الإنسانية
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أن “هناك أدلة موثقة تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، الاختطاف، والإبادة الجماعية، بشكل منهجي ومتعمّد. كما دان الهجمات التي استهدفت معسكرات النازحين في مدينة الفاشر”.
غوتيريش يدعو لوقف تدفق الأسلحة
في تصريح آخر، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى “وقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة إلى السودان، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة هي العامل الرئيسي في استمرار الصراع، مطالباً الأطراف المؤثرة بالتدخل لوقف الكارثة الإنسانية في البلاد”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية