جبل موية عبارة عن منطقة توجد بها ثلاث معالم يطلق عليها جبل موية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
جبل موية عبارة عن منطقة توجد بها ثلاث معالم يطلق عليها جبل موية :
1- جبل موية المحطة : وهي قرية صغيرة تقابل القادم من سنار وكانت بها محطة السكة حديد والقرية محصورة بين خط السكة حديد من الشمال وطريق سنار ربك المسفلت من الجنوب.
2- جبل موية الجبل سيد الإسم وهو جبل مساحته حوالي 10 كيلومتر مربع ومن أهم معالمه أعلاه سراية هنري ويلكوم ، وحين يقال جبل موية فهذا الجبل هو مايتبادر للأذهان.
3- جبل موية القرية وتقع شمال شرق جبل موية سيد الإسم في سفح الجبل وهي قرية كبيرة فيها مستشفى ومركز شرطة ومساجد كبيرة ومدارس.
وهناك قرى عديدة تحيط بالجبل منها البليحاب وبالقرب منها جبل البليحاب جنوب غرب جبل موية وقرى عديدة أخرى.
عموما في تلك المنطقة تلاحظ أن القرى في سفوح الجبال مهما كان حجمها وقد يكون الجبل صغيرا مثل التل مثل قرية فنقوقة الجبل مجاورة لجبل صغيروني إسمه فنقوقة.
إسم الجبل يختلف حسب مناطق السودان فمثلا في كثير من مناطق دارفور يطلق عليه حجر ، حجر بيضا ، حجر تونا وهلمجرا.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جبل مویة
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف