حريق غابات مهول بإقليم تازة في المغرب يهدد السكان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال موقع «هسبريس» المغربي يوم السبت، إن عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية تتأهب للتدخل بموقع الحريق الذي اندلع منذ يوم الجمعة بغابة مغراوة بإقليم تازة شمال شرقي المملكة.
حرائق الغابات في المغرب وذكر الموقع المغربي أن طائرتين من نوع «كنادير» لإخماد النيران شرعتا في القيام بطلعات جوية استطلاعية استعدادا للتدخل دعما لجهود فرق الإطفاء على الأرض التي تكافح الحريق المهول.
وأفاد موقع «هسبريس» نقلا عن مصدر بإقليم تازة، بأن التعزيزات الجوية والعسكرية توجهت إلى المنطقة لتكثيف التدخلات الميدانية لمواجهة الحريق، والعمل على الحد من امتداد ألسنة النيران التي تؤججها درجة الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح إلى الغطاء الغابوي المجاور والمساكن المحلية المحاذية لمكان الحريق.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الحريق المستعر أتى إلى حدود عصر يوم السبت، على مساحة تناهز 100 هكتار من الغطاء الغابوي المتكون أساسا من البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي والتشكيلات الغابوية الثانوية.
وصرح بأنه تم تكثيف عمليات التدخل من أجل الحد من اتساعه وإخماده في أقرب وقت.
وتواجه فرق الإطفاء على الأرض وفق «هسبريس»، صعوبة في الوصول إلى عدد من أماكن انتشار الحريق بالنظر إلى صعوبة التضاريس، وقسوة الظروف المناخية المتسمة بالارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، وانتشار بؤر النيران بأكثر من موقع.
حرائق غابات المغرب تهدد السكانوأوضح الموقع المغربي أن السلطة المحلية شرعت في إجلاء بعض سكان دوار بني إسماعيل المتاخم لمكان الحريق، احترازا من وصول ألسنة اللهب إليها، مشيرا إلى أن الحريق بات يهدد مساكن أخرى بدوار بولبيد وجامع، فضلا عن منتجع شلالات آيت إسماعيل الذي يلاقي إقبالا من المصطافين خلال هذه الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حريق حرائق الغابات المغرب نيران
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة