الأمم المتحدة: عدد الضحايا المدنيين في لبنان غير مقبول
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة إضراب عام في الضفة الغربيةقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، إن عدد الضحايا المدنيين في لبنان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل غير مقبول تماماً.
وأضاف دوجاريك في تصريحات، أنه «يجب على جميع الأطراف أن تفعل كل ما في وسعها في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وضمان عدم تعريض المدنيين للخطر».
وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من 2000 شخص في لبنان منذ أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أدان في وقت سابق أمس، منع إسرائيل لفرق الإنقاذ من الوصول إلى المواقع المستهدفة.
وأكد ميقاتي «إدانته لما تقوم به إسرائيل من انتهاك للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المتبعة»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأجرى ميقاتي أمس، سلسلة اتصالات دبلوماسية من أجل الضغط على الجيش الإسرائيلي للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى، بحسب البيان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لبنان إسرائيل لبنان وإسرائيل أزمة لبنان الأزمة اللبنانية ستيفان دوجاريك نجيب ميقاتي فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".