الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب، ودعت المجتمع الدولي إلى معالجة التطرف كخطوة حاسمة لمكافحة الإرهاب عبر تعزيز قيمة التسامح وتنفيذ التدابير الوقائية لبناء مجتمعات متماسكة وتسريع الجهود لتعريف الإرهاب واعتماد اتفاقية دولية شاملة لمكافحته بشكل فعال.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه عبدالله سعيد العجيلي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي: «تؤكد دولة الإمارات أنه يجب علينا جميعاً تعزيز جهودنا في مكافحة الإرهاب، حيث يمثل اليأس والحرمان أرضية خصبة لاستقطاب الأفراد إلى صفوف الجماعات الإرهابية، وأن الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي تُعد من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى انتشار التطرف، الأمر الذي يتطلب منا فهم هذه العوامل ومعالجتها بشكل جذري. وفي ظل التهديدات المتزايدة، هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب وضمان عالم أكثر أمناً واستقراراً للجميع. لذا، يجب أن تعالج استراتيجيات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية هذه الأسباب الجذرية من خلال تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع كافة فئات المجتمع على المشاركة، وخاصةً الشباب، كما يجب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات لبناء مجتمعات سلمية قادرة على الصمود».
ودعا البيان، المجتمع الدولي للوقاية من التطرف كخطوة أولية لمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز قيم التسامح واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لبناء مجتمعات سليمة ومتماسكة قادرة على مواجهة جميع التحديات.
وأكد البيان، أن الإمارات تشجع على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن»، والذي شاركت الإمارات في صياغته مع المملكة المتحدة.
وقال البيان: «هذا القرار يُعزز نهج الأمم المتحدة في منع الصراعات من خلال مكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى ذات الصلة، ويُشجع على التسامح والتعايش السلمي، من خلال اتباع نهج شامل يضم الأمم المتحدة والمجتمع بأكمله».
وأضاف: «تؤمن الإمارات بأن على المجتمع الدولي برمته اتخاذ إجراءات استباقية على المستويات الوطنية لمواجهة التطرف والإرهاب، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي واستغلال التكنولوجيا لأغراض إرهابية. وفي هذا الصدد، أعدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، برئاسة دولة الإمارات، في عام 2023 (مبادئ أبوظبي التوجيهية) بشأن التهديدات التي تشكلها أنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة لأغراض إرهابية، والتي تم اعتمادها بموجب إعلان دلهي المتعلق بمكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة للأغراض الإرهابية. ومن شأن هذه المبادئ أن تساعد الدول الأعضاء على منع ومكافحة استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض الإرهابية بشكل فعال. وتتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز وتنفيذ ودعم مبادئ أبوظبي التوجيهية».
وأشارت إلى بروز أهمية التعامل مع التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات من قِبل الجماعات الإرهابية يشكل خطراً كبيراً، حيث يمكن أن تُستخدم لتطوير أسلحة متقدمة، أو لتعزيز الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت.
وبناءً على ما تقدم، أكدت الإمارات همية تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمواكبة التطورات السريعة في طبيعة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لضمان التنفيذ الفعال لهذه الأحكام القانونية، مشددةً على ضرورة تسريع وتيرة إيجاد توافق دولي لتعريف الإرهاب، وتسريع جهود صياغة واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، مع التأكيد على أن دولة الإمارات مستعدة للعمل مع جميع الدول لتحقيق ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الإمارات مكافحة الإرهاب والتطرف مكافحة التطرف الأمم المتحدة لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب دولة الإمارات الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية