استلم أموال الإيجارات ورفض تسليمها للمالك
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوثق مالك عقارات في شخص يعمل لديه وكلفه بمتابعة ممتلكاته وإدارتها واستلام الإيجارات من المستأجرين وتسليمها للمالك إلا أن المالك فوجئ بأن هذا الشخص لم يكن على قدر المسؤولية، حيث استلم أموالاً من الإيجارات، ولم يقم بتسليمها للمالك، وحاول معه تكراراً لرد الأموال التي تسلمها ولكن من دون فائدة.
وبناء عليه رفع المالك دعوى قضائية ضد ذلك الشخص، وطالب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 235 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح أنه كلف المدعى عليه بإدارة العقارات الخاصة بالمدعي وقد قام باستلام مبلغ 140 ألف درهم من أحد المستأجرين كما قام باستلام مبلغ 95 ألف من مستأجر آخر ولم يسلمها للمدعي، الأمر الذي دفع المدعي لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (235 ألف درهم) وألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد مثل أمام النيابة العامة، وأقر بأخذه لما مجموعه 235 ألف درهم، ولم يسلمها للمدعي بحجة أنها أول مرة، وأنه كان يريد سداد قروض لآخرين فلما كان ما تقدم وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع مما يثبت معه للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به،
كما رأت المحكمة أن مصروفات ورسوم الدعوى شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملف الإيجار القديم، قائلا:" في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.
وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" شغالين على ملف الإيجار القديم وكل الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي بشان الإيجار القديم".
وتابع مصطفى مدبولي :" نستهدف أن نصل إلى أمر يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ..الإطار العام هو كيفية تحقيق التوازن من خلال مرحلة انتقالية والدولة تراعي الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات".
وأكد أن هناك:" لجانا متخصصة تعمل على ملف الإيجار القديم، و تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجا.