مناقشات حول "توظيف فنون القول في فرق الفنون الشعبية" بمهرجان الإسماعيلية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ثاني الندوات العلمية المتخصصة لمهرجان الإسماعيلية الدُولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، المنعقد برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتقيمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.
عقدت الندوة بعنوان "توظيف فنون القول في فرق الفنون الشعبية" وأدارها الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وشارك بها د. محمد أمين عبد الصمد، الباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية، الشاعر والباحث مدحت منير، الشاعر عبده المصري.
أوضح "شومان" ما يتعلق بفنون القول من فن الكف، الواو، المربع، السيرة الهلالية، الشتاوة والمجرودة، كما تحدث عن الفرق التلقائية، موضحا أن الفرق بها مجموعة من المغنيين الشعبيين، لهذا نحن بحاجة إلى إعادة النظر في تغيير اسم التلقائية، وأضاف أن فنون القول تتضمن السرد، الشعر، النثر، وينتج عن ذلك رقصات مختلفة تترجم فن القول.
وتساءل لماذا يلجأ مدرب أو مخرج الفرقة إلى الاستغاثة بمؤلف لكتابة أغاني عن مناسبة اجتماعية أو دينية مع أن البيئة مليئة بالنصوص الأصلية ذات السياق الجماهيري؟.
وتناول الشاعر مدحت منير الفن الشعبي والأغاني الشعبية في منطقة القناة في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، موضحا أن المثقفين استلهموا الأغاني الشعبية من الواقع، مستشهدا بفرقة الصحبجية وأغاني الضمة.
كما أشار إلى أن الأغاني الشعبية تعد شكلا من أشكال المقاومة على الرغم من أنها لم تضمن كلمات صريحة عن السياسية والوضع الأمني، وتحدث عن فترة عدوان 1956 و1967، مرورا بحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، مستشهدا بفرق الصامدين بالإسماعيلية والنصر ببورسعيد وأولاد الأرض بالسويس وأغاني المقاومة ومنها "ياريس البحرية".
وأوضح أن عناصر الاستلهام كانت واضحة من خلال إعادة إنتاج أغاني السمسمية لتعبئة الروح المعنوية للجنود والشعب بأكلمه، من خلال استبدال بعض نصوص الأغانى الشعبية ببعض جمل المقاومة.
وتحدث الشاعر عبده المصري عن فنون القول وارتباطها بالحركة الراقصة، موضحا أن التراث المصري زاخر بذلك، كما تحدث عن الفنان علي إسماعيل ودوره في فرقة رضا الذى أضافة بهاء للتراث الشعبي واستلهام القول إلى رقصات تعبر عن القول بحرفية عالية.
وأوضح "المصري" أن الغناء الشعبي المصاحب للرقص به أزمة حقيقية، لأن الغناء الشعبي غير مرتبط بالحركة بشكل مدروس، وهذا يتطلب تثقيف فنان الفرق الشعبية بقواعد القول والحركة معا.
وفي تعقيب له أوضح د. محمد أمين عبد الصمد الفرق بين السياق الشعبي والجماهيرى في فن القول والغناء الشعبي، موضحا أن فن القول استطاع الجمع بين التاريخ الاجتماعي والسياسي في فترات الحروب التى مرت مصر بها.
كما تحدث عن دور الفنان زكريا الحجاوي في مجال الفن الشعبي، موضحا أن الفن الشعبي في أصله يختلف عن الفن الذى تقدمه فرق الفنون الشعبية وفرق التلقائية، فكل محافظة بمصر تحمل ثقافة مختلفة وفن مختلف، فنجد أن كلمة الرقص تم استبدالها في الصعيد بكلمة اللعب مثل لعبة التحطيب وليس رقصة التحطيب.
وقد شهدت الفعاليات غناء مجموعة من الأغانى والنصوص الفلكلورية من أعضاء الفرق المشاركة بالندوة منها "الوادي الجديد، النيل للموسيقي والغناء الشعبي".
كما شهدت الندوة تكريم الفنان محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، الشاعر مدحت منير، اسم الفنان الراحل حسن سعد مطرب شعبي وعازف على آلة السمسمية بفرقة الصامدين، وذلك بحضور الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، تغريد كامل مدير عام التسويق.
وتقدم الندوات العلمية للمهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتناقش عدة موضوعات أهمها: "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية"، "توظيف فنون القول والموسيقى في فرق الفنون الشعبية"، وكذلك "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي".
يشار إلى أن فعاليات المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذ الفعاليات الفنية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية تقدم عروضها بأنحاء محافظة الإسماعيلية وتختتم الفعاليات 7 أكتوبر الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان الاسماعيليه الدولى توظيف فنون القول فرقة فنون شعبية فی فرق الفنون الشعبیة موضحا أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري بين متطلبات بناء الدولة وطموح المطالب الشعبية
نشرت منظمتا الإسكوا والأونكتاد التابعتان للأمم المتحدة، في 25 يناير/كانون الثاني 2025، تقريرا حديثا بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية، بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة".
ويتناول التقرير ما لحق بالاقتصاد السوري من تراجع على مدار 12 عاما، ويوضح سيناريوهات أداء الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك السيناريوهات، سيناريو التعافي، والذي يقوم على عدة افتراضات، هي إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والطاقة.
ويتوقع سيناريو التعافي أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو 13% على مدار الفترة من 2024 – 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010.
ومن أجل تحقيق كامل الناتج المحلي للاقتصاد السوري، لما كان عليه قبل الحرب عند معدل نمو 5%، فسيكون ذلك في عام 2036، أما استعادة نصيب الفرد من الناتج لما كان عليه قبل الحرب فسيتطلب ذلك معدل نمو سنوي 7.5%، ويستغرق ذلك حتى عام 2041.
أما توقع أن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 5 آلاف دولار، بحلول عام 2035، فسيتطلب ذلك تحقيق معدل نموي سنوي 20%.
إعلانولكن التقرير على الرغم من أهميته، لم يتعرض لكيفية تمويل سيناريو التعافي، وهي قضية في غاية الأهمية، فقد أشار التقرير فقط إلى تأمين مساعدات دولية كافية، وهل يمكن للمساعدات الدولية أن تحقق أمل دولة في التنمية، أو حتى التعافي؟
ومن هنا فالدولة السورية بعد الثورة أمام تحد كبير يتعلق بتدبير التمويل لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، سواء للإنفاق الجاري أو الاستثماري، في ظل متطلبات نفقات كبيرة متوقعة وطموحات عالية للشعب بعد الثورة، وتقابل ذلك ضبابية شديدة في قدرة الإيرادات على تحقيق ذلك.
يشير موقع مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بسوريا، إلى بيانات موازنة عام 2025، وهي موازنة تم اعتمادها من قبل النظام المخلوع، وبالتالي فهي غير واقعية للوضع الحالي، بعد الصورة، فهذه الموازنة لا تتضمن الإنفاق على كامل احتياجات الشعب السوري، كما أنها لا تتضمن إعادة الإعمار.
وقد قدّرت موازنة 2025 لسوريا، والتي أعدتها حكومة النظام البائد، بحجم إنفاق 52.6 تريليون ليرة (3.5 مليارات دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، وقد اشتملت على 37 تريليون ليرة (2.4 مليار دولار) للإنفاق الجاري، ونحو 15.6 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار) للإنفاق الاستثماري.
ومن خلال البيان المنشور على موقع مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، تبين أنه لم تتم الإشارة إلى قيمة الإيرادات العامة، وقيمة العجز أو الفائض بالموازنة.
الموازنة والدور الاجتماعي والاقتصادي للدولةقيام الدولة بالمهام المسندة إليها، يتطلب توفير تمويل للقيام بأمر الخدمات التي تحقق مهام وأهداف الدولة، حتى دور الدولة في ضوء مفهوم الدولة الحارسة، ذات الوظائف المحدودة (الدفاع الخارجي، والأمن الداخلي، والقضاء، والعلاقات الخارجية) يستلزم توفير التمويل للقيام بذلك.
إعلان مواجهة قرارات الحكومةأصدرت الإدارة السورية الحالية، مجموعة من القرارات الخاصة بالوضع الاقتصادي، وهي كلها تتعلق بالوضع المالي، أولها رفع القيمة الجمركية على بعض السلع المستوردة، وهو ما قوبل برفض كبير (لاعتبار أنها أتت بنحو 5 أو 6 أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة)، وبخاصة سلوك التجار الذين أخفوا السلع، وأدى ذلك إلى رفع مؤقت للأسعار، مما اضطر الإدارة السورية للإعلان عن مراجعة القرار.
والقرار الثاني يتعلق بفصل بعض الموظفين المرتبطين بنظام الأسد، وتخفيف العبء الملقى على كاهل الموازنة العامة بدفع رواتب العاملين بها، حيث لوحظ أن عددًا لا بأس به معين في وظائف غير حقيقية، ولكن هذا الأمر دعا البعض للقول إن الإدارة الحالية هي إدارة مؤقتة، وليس من سلطاتها فصل العاملين بالدولة.
والأمر الثالث المتعلق بتلك الضوابط للشرائح المستفيدة من قرار زيادة الرواتب بنسبة 400%، (تقدر تكلفة زيادة الرواتب 1.65 تريليون ليرة سورية، ما يعادل 127 مليون دولار) حيث طالبت بعض الأصوات بأن تشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالدولة، بينما تذهب الإدارة السورية إلى أن تكون هناك شروط وضوابط للإفادة من تلك الزيادة.
وأمر أخير، يتعلق بقرار الحكومة بشأن رفع أسعار الخبز المدعوم من قبل الحكومة، حيث اعترضت على هذا القرار فئات عدة، وبخاصة تلك المناطق التي كانت تحت سلطة الأسد، نظرًا لضعف دخولهم.
ومن خلال متابعة تدبير الشأن المالي للإدارة السورية الجديدة، فيما يتعلق بإدارة الدولة، لوحظ أنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
المساعدات لا تبني دولةلا يوجد نموذج لدولة قامت على المساعدات، أو اعتمدت عليها بشكل دائم، إنما تبنى الدول على إيراداتها السيادية أو الاعتيادية من خلال ممارستها لبعض الأنشطة الاقتصادية، ووصول بعض المساعدات لسوريا في ظل الإدارة الجديدة وبعد ثورتها، إنما هو أمر مؤقت، ولا يمكن البناء عليه.
إعلانفمن دون الضرائب بكافة أنواعها، لن تقوم للنظام المالي قائمة، ولن تتمكن الدولة من القيام بدورها والوظائف الموكلة إلى الحكومة.
فالوضع الحالي الذي يشهد سيولة في المطالب الفئوية، إنما هي معوقات لبناء الدولة السورية بشكل صحيح، وتعطيل للوصول إلى وضع مالي متوازن.
فبقاء الوضع الحالي، بأن تستمر المساعدات على ما هي عليه طوال الوقت، والعمل على زيادتها بوتيرة تناسب الزيادة في الالتزامات، وهو أمر مستحيل الحدوث، والبديل الثاني أن تحافظ الإدارة السورية على الوضع الحالي وتلجأ إلى القروض لتمويل احتياجاتها التمويلية، وبذلك تكون قد حكمت على نفسها أن تكون رهينة للمساعدات.
والحل هو أن تجري إصلاحات حقيقية على هيكل الدولة المالي، فيما يتعلق بالضرائب بجميع أنواعها، فالعديد من الدول تعتمد على الضرائب بنسبة تزيد على 50% لتمويل الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت