نقابة الأطباء: لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، بنداء عاجل الى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، "وكل من هو قادر على وقف المجزرة الاسرائيلية في حق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف، والمتمثلة بمنع العدو الاسرائيلي الفرق الاسعافية بإخلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى صلاح غندور".
وأشارت النقابة في بيانها ان "هذا الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الاسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان وبخاصة في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان، كما ويناقض بنود اتفاقية جنيف ما يستدعي تدخلًا فاعلًا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر".
كذلك، تأسف النقابة "لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي، والنائبة أميرة صابر ، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء