البنك الدولي يقيم مناخ الأعمال في المغرب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يزخر بها مناخ الأعمال في المغرب.
وفي تقريرها الجديد بعنوان « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، صنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
وحسب المصدر ذاته، تحدد ثلاثة قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، « بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة ».
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، الذي يحل محل تقرير « ممارسة أنشطة الأعمال » الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، أنه « مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة ».
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 في المائة من فرص العمل في العالم، و75 في المائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 في المائة من الإنتاج، وأكثر من 80 في المائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الدولی مناخ الأعمال فی المائة من
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يشارك بباريس في المؤتمر الوزاري التحضيري للقمة الفرنكفونية
زنقة 20. الرباط
شارك وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس في باريس، في المؤتمر الوزاري التحضيري للقمة الفرنكفونية، التي ستنطلق غدا الجمعة في المدينة الدولية للغة الفرنسية بقصر فيلير كوترييه، شمال العاصمة الفرنسية.
وخلال هذه الدورة ال45 للمؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية للفرنكفونية، دعيت وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية إلى مناقشة الوثائق التي قدمتها الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لويز موشيكيوابو، ولا سيما مشروع إعلان القمة ومشروع القرار المتعلق بحالات الأزمات، وآلية الرصد والتقييم.
وبهذه المناسبة، أشار السيد بنسعيد إلى أن مشروع إعلان فيلييه-كوترييه الذي يدعو إلى “زخم جديد” للشراكة والابتكار والإبداع في العالم الناطق بالفرنسية “يعكس التحديات والفرص المتاحة”.
وفي هذا الصدد، أكد على دعم المغرب للالتزام بمواجهة تحدي تمويل المناخ والتنوع البيولوجي، مذكرا بأن الدولة “لا ينبغي أبدا أن تضطر إلى الاختيار بين مكافحة الفقر والحفاظ على كوكبنا”.
وأضاف الوزير “نؤكد دعمنا القوي للإشارة الموجهة إلى الشباب وتعليمهم وقابليتهم للتوظيف وتنقلهم المتعدد، حيث أن مستقبلهم يمثل أولوية تلزمنا بالعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة في ظل التضامن والإنصاف والشمول. وندعو في هذا الصدد إلى إدراج تعليم ريادة الأعمال في المناهج المدرسية”.
وبعد أن شدد على الحاجة الملحة إلى إرساء ثقافة رقمية مسؤولة وموثوقة في الفضاء الفرنكوفوني، أشار إلى أن المغرب يقترح تنظيم مؤتمر دولي في عام 2025 حول موضوع حماية الشباب في بيئة الإعلام الرقمي، يجمع أعضاء الشبكات التنظيمية للإعلام، على وجه الخصوص.
وفي إطار انخراطه في عملية تحويل منظمة الدولية للفرنكفونية إلى منظمة ذات توجه اقتصادي ملتزمة بمختلف عمليات الأجندة الاقتصادية العالمية والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي لبلدان الفضاء الفرنكوفوني، لا سيما في إفريقيا، استضاف المغرب الدورة الرابعة للقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين في ماي 2024، بشراكة مع تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين وجمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، وهو حدث ناجح من حيث الكشف عن الفرص الاقتصادية والتواصل بين رواد الأعمال في الفضاء الفرنكوفوني.
وبخصوص مشروع القرار المتعلق بأوضاع الأزمات، أشار السيد بنسعيد إلى أن “التحديات المتعددة الأبعاد التي نواجهها زادت من حدة الانقسامات داخل الفضاء الفرنكوفوني، مما يسهم في إضعاف القيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظمتنا”.
وأشار إلى أن المغرب يدعو، في هذا الإطار، إلى “تجاوز الانقسامات والتوترات بين دول الجوار، لإعطاء معنى للتعددية الشاملة التي نريدها، وضمان أن يسود تضامن فرنكوفوني فاعل”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن إفريقيا، على وجه الخصوص، لا تزال تواجه تحديات وأزمات كبيرة ومعقدة، على المستوى الأمني والتنمية السوسيو اقتصادية، مؤكدا أن المملكة، التي تتبنى التسوية المستدامة لهذه الأزمات، تشجع “مقاربة منهجية ومنسقة تهدف إلى تقديم مساعدة فعالة واستباقية للبلدان التي تواجه صعوبات وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع التي تعود بالنفع على ساكنة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية”.
وتابع أن المغرب “سيواصل العمل بعزم من أجل إفريقيا مزدهرة ومنطقة ساحل مستقرة وآمنة، من خلال مبادرات ملموسة كتلك التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما مبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط والواجهة الأطلسية لإفريقيا”.
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن المملكة تدعو الفرنكفونية، من خلال أمينتها العامة، إلى “تكثيف دعمها، في إطار الحكامة الديمقراطية، لعمليات الانتقال وبناء السلام في البلدان الإفريقية التي تم تعليق عضويتها من هيئات المنظمة الدولية للفرنكفونية، في أفق إعادة إدماجها”.
وفي معرض تطرقه للوضع في الشرق الأوسط الذي “يشكل تحديا لنا جميعا”، أكد الوزير أنه بالإضافة إلى تدبير الأزمة الإنسانية، فإن المغرب يرى أن “وقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بالتوازي مع فتح أفق سياسي قادر على إرساء سلام عادل ودائم في المنطقة”، وأن “اللجوء إلى المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الأطراف يعني قطع الطريق على المتطرفين من جميع الأطراف”، وأن “الأمن والاستقرار لن يستتب بالكامل في المنطقة إلا إذا تم إدراج هذه الدينامية في إطار حل الدولتين، الذي تكون بموجبه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا