زنقة20| الداخلة

قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.

واضاف الخطاط في تصريح خص به موقع Rue20 أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.

ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.

إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: محکمة العدل الأوروبیة

إقرأ أيضاً:

جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية

رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.

ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية. بسبب خرقها القوانين الأوروبية في العلاقة مع النظام المغربي على الصعيد الزراعي. في المنتجات القادمة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية. رغم انتهاء اجال الاتفاقية السابقة في 17 يوليوز 2023 .

وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.

وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.

كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.

وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.

وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
  • حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
  • محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
  • المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
  • جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • محكمة العدل الأوروبية، تحكم بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي
  • محكمة العدل الأوروبية تنتصر للشعب الصحراوي