المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
صرّحت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية غالبًا ما يكون شكليًا، حيث يعدّ التوجه إليها مجرد خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في محكمة الأسرة، إذ لا يمكن رفع الدعوى دون المرور بمكاتب التسوية. وفي حال عدم اتباع هذا الإجراء، تُرفض الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي حدده القانون.
وأشارت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن دور هذه المكاتب يصبح فعّالًا في حالات محددة، وهي حينما يكون الزوجان لديهما رغبة حقيقية في حل النزاع.
وأضافت أنه في هذه الحالة، يمكنهما التوجه لمكتب التسوية لإبرام عقد اتفاق على الأمور الزوجية، ويتم توثيق هذا الاتفاق ويصدر القاضي صيغة تنفيذية تجعله ملزمًا للطرفين.
وفي سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:
-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.
-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.
-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.
-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة تسوية المنازعات الأسرية المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مفاجآت عديدة تكشفها التحقيقات في تعدى معلم دراسات على زميلته بأسيوط
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قيام معلم أول دراسات اجتماعية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
كانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية.