المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
صرّحت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية غالبًا ما يكون شكليًا، حيث يعدّ التوجه إليها مجرد خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في محكمة الأسرة، إذ لا يمكن رفع الدعوى دون المرور بمكاتب التسوية. وفي حال عدم اتباع هذا الإجراء، تُرفض الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي حدده القانون.
وأشارت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن دور هذه المكاتب يصبح فعّالًا في حالات محددة، وهي حينما يكون الزوجان لديهما رغبة حقيقية في حل النزاع.
وأضافت أنه في هذه الحالة، يمكنهما التوجه لمكتب التسوية لإبرام عقد اتفاق على الأمور الزوجية، ويتم توثيق هذا الاتفاق ويصدر القاضي صيغة تنفيذية تجعله ملزمًا للطرفين.
وفي سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:
-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.
-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.
-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.
-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة تسوية المنازعات الأسرية المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها فرقها المختصة على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.سحب تراخيص المخالفينوأسفرت هذه الجولات، التي تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الاستقدام ورفع كفاءته وتعزيز حماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، عن اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت في سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام وإيقاف نشاط عشرة مكاتب أخرى بشكل مؤقت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص المكاتب الخمسة جاء نتيجة لارتكابها مخالفات متعددة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى عدم تحقيقها للحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة من قبل الوزارة لضمان جودة الخدمة.
أخبار متعلقة بمساهمة 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي.. تكريم الفائزين بجوائز القطاع التعاونيورشة عمل تستعرض مسوح المهارات ومبادرة ”المسرعة“ والتجارب الدوليةبدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاصوشملت المخالفات عدم امتثال تلك المكاتب لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء المخصصة للعمالة، وفشلها في تصحيح هذه المخالفات الجوهرية خلال المهلة النظامية التي مُنحت لها سابقاً.رصد مخالفات قواعد الاستقداموأشارت الوزارة إلى إيقاف نشاط عشرة مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، وذلك بسبب رصد مخالفات تتعلق بقواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها الملحوظ في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعلقة بإعادة المبالغ المستحقة لهم، إلى جانب عدم التزام بعض هذه المكاتب بمعايير واشتراطات الإيواء المقررة نظاماً.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية تعاون العملاء والمستفيدين من خدمات الاستقدام في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتم رصدها في هذا القطاع، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء في منصة ”مساند“ «920002866»، أو من خلال استخدام تطبيق ”مساند“ الإلكتروني المتاح على الأجهزة الذكية.