السعودية تسمح بعرض فيلم باربي المثير للجدل والخليجيون يتوجهون إلى المملكة لمشاهدته
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ذكر موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، أنه في مشهد مناقض لما كانت عليه الحال قبل سنوات، أصبح الخليجيون يسافرون إلى السعودية لمشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض.
وقال التقرير الذي نشره الموقع الجمعة، أنه في مؤشر على "الاتجاهات الثقافية التاريخية المعكوسة"، أصبحت السعودية مقصدا لمقيمين في بلدان خليجية، إذا كانوا يريدون تجاوز القيود الصارمة على السينما لديهم، ومشاهدة فيلم "باربي".
وبعد حظر فيلم "باربي" في الكويت، نشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية عناوين دور السينما القريبة في السعودية، للأشخاص الذين لديهم استعداد للسفر مسافة ساعتين بالسيارة.
وتم نشر تفاصيل عن أقرب 3 دور عرض سينمائي في مدن المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث يمكن الوصول لها بالسيارة من الكويت بسهولة.
وسمحت السعودية والإمارات والبحرين بعرض الفيلم الكوميدي الخيالي ابتداء من 10 أغسطس.
وتخطت عائدات "باربي" عالميا مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو، حسبما أعلنت "وارنر براذرز بيكتشرز"، وهي وحدة تابعة لشركة "وارنر براذرز ديسكفري".
وكان السعوديون هم من يسافرون إلى دول الخليج لمشاهدة الأفلام داخل دور السينما، لا سيما في البحرين التي يربطها جسر مع المملكة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية الرياض في عام 2012، أن حوالي 230 ألف سائح من السعودية سافروا إلى الإمارات صيف عام 2010 "لمجرد مشاهدة الأفلام".
وبعد أكثر من عقد وبفضل إلغاء الحظر الذي دام 35 عاما على دور السينما، والذي تم رفعه في أواخر عام 2017، تمتلك السعودية الآن صناعة سينما مزدهرة، وتفتخر بأن لديها شباك التذاكر الأسرع نموا في العالم.
كما أن السعودية تستضيف سنويا مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور نخبة من نجوم العالم على السجادة الحمراء في جدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو