المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن معايير محكمة الأسرة في تحديد النفقة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن معايير المحكمة في تحديد النفقة، مؤكدة أن المحكمة تعتمد على عدة معايير، حيث يتم أولاً النظر في الوضع المالي للزوج من خلال إجراء تحريات دقيقة، بما في ذلك تحريات المباحث، أو التحقق من مفردات راتبه إذا كان موظفًا.
وأضافت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للزوجة خلال فترة الزواج، فإذا كانت معتادة على مستوى رفاهية معين، مثل وجود خادمة، فإنه يتم تحديد نفقة تُمكنها من الحفاظ على هذا المستوى بعد الطلاق، بما في ذلك أجر الخادم.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
كما أكدت أن قيمة النفقة تحدد وفقًا لسعة الزوج، فضلًا عن ظروف مسكن الزوجية ومواصفاته، مما يجعل تحديد النفقة عملية تتطلب دراسة شاملة للظروف المعيشية لكلا الطرفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع المحكمة محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي تحديد النفقة المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن