بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان».. والإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه الشقيق في ظل التصعيد الميداني الحاصل باسم «الإمارات معك يا لبنان».
وبناء على أمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى الأشقاء في لبنان، أرسلت دولة الإمارات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.
يأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن «هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل حول العالم، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية».
وشددت معاليها على أنّ هذه الطائرة هي بداية لاستجابة إماراتية للوضع المُلحّ الذي يواجهه الشعب اللبناني الشقيق، موضحة أنّ دولة الإمارات ماضية في تقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
كانت دولة الإمارات عبَّرت عن قلقها الشديد من تزايد التصعيد في لبنان، ومن تداعيات انزلاق الأوضاع الخطيرة، وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
كما أكدت وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات لبنان مساعدات حملة مساعدات طبية دولة الإمارات فی لبنان
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.