بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري .. “مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. أعلنت مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية إبرامها اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة في شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط.
تضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي إليكتريك” لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع “مطارات أبوظبي” لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
وفي قطاع التطوير العقاري وقعت اتفاقية مع شركة “كاندي إنترناشيونال” العالمية بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من النطاق الدولي الواسع للشركة في مجال تطوير العقارات الفاخرة.
وفي قطاع الفنادق والضيافة جرى توقيع اتفاقية تعاون مع كل من “مونتاج إنترناشيونال” و “أكور – ينيسمور” لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة.
وتضمنت الاتفاقيات أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة “فالديرما”التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.
وفي القطاع الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “برجيل القابضة” لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: ” إن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وأكبرها في المنطقة ما سيتطلب تضافر الجهود مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في تنفيذه”.
وأضاف: ” أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات وإبراز مكانة رأس الحكمة كمدينة متكاملة ومستدامة”.
من جانبه أكد بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة..أن مشروع رأس الحكمة يتطلب تخطيطاً عالياً وشراكات استراتيجية قوية لضمان تحقيق النجاح المنشود..مشيراً إلى أن تطوير مشروع عمراني بهذه الضخامة يتطلب خبرات وقدرات كبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية.
وستضم مدينة رأس الحكمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع.. مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية..ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة مدن القابضة مع شرکة
إقرأ أيضاً:
“معهد الإمارات المالي” يتعاون مع “الهوية والجنسية” ومؤسسات مالية لتطوير المدفوعات البيومترية
برعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقع مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خمس مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وشركتي التكنولوجيا المالية “PayBy” و”Tabby”، بهدف تطوير استخدام البيانات البيومترية لمصادقة المدفوعات، وإتاحة المجال لإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها التسوية الفورية، والمعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها، ما يضمن نظاماً مالياً آمناً وسلساً.
وتمثل هذه الشراكة، حالة الاستخدام الأولى التي يتم تنفيذها ضمن البيئة التجريبية التقنية “Technical Sandbox” منذ تدشين مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على دفع عجلة الابتكار المالي، وتحسين تجربة العملاء.
وسيواصل مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي دوره في استقطاب جهات من القطاع المالي وتسهيل مشاركتهم في استكشاف المدفوعات القائمة على البيانات البيومترية في الدولة.
كما ستركز هذه الشراكة على دمج تقنيات المصادقة البيومترية لتعزيز معاملات الدفع الآمنة والسلسة باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي مثل، منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، وتطوير الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية لضمان أمان أكبر، وتوافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم المعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعكس مبادرة استكشاف تقنيات المصادقة البيومترية للمدفوعات الرقمية في البيئة التجريبية، التزام المصرف المركزي المستمر بتحسين النظام المالي في دولة الإمارات من خلال دمج تقنيات التحقق البيومتري، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنتمكن من تعزيز أمان وكفاءة المعاملات، مما سيجعل المدفوعات الرقمية أكثر موثوقية ووصولًا لجميع المستخدمين.
ومن جهته قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية في تطور المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيؤدي دمج المصادقة البيومترية مع أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي إلى تعزيز الأمان والسرعة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تمكين المعاملات الرقمية القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وأضاف: تعزز هذه المبادرة الثقة والموثوقية كما تعمل أيضاً على إنشاء نظام مالي أكثر سلاسة وشمولية، ما يفتح فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من جانبه، قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: نفخر بأن تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في طليعة هذه الشراكة التحولية، والتي توفر التقنية البيومترية لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة من تطوير تقنيات أنظمة المدفوعات، وستُعيد هذه الشراكة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، ما يوفر نظاماً مالياً أكثر أماناً وابتكاراً للمواطنين والمقيمين في الدولة.وام