بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري .. “مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. أعلنت مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية إبرامها اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة في شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط.
تضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “السويدي إليكتريك” لتوريد مواد البناء إضافة إلى اتفاقية تعاون مع “مطارات أبوظبي” لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
وفي قطاع التطوير العقاري وقعت اتفاقية مع شركة “كاندي إنترناشيونال” العالمية بهدف استكشاف فرص التعاون والاستفادة من النطاق الدولي الواسع للشركة في مجال تطوير العقارات الفاخرة.
وفي قطاع الفنادق والضيافة جرى توقيع اتفاقية تعاون مع كل من “مونتاج إنترناشيونال” و “أكور – ينيسمور” لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة.
وتضمنت الاتفاقيات أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة “فالديرما”التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتشغيل ملاعب الغولف.
وفي القطاع الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “برجيل القابضة” لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: ” إن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتطويرية وأكبرها في المنطقة ما سيتطلب تضافر الجهود مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في تنفيذه”.
وأضاف: ” أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات وإبراز مكانة رأس الحكمة كمدينة متكاملة ومستدامة”.
من جانبه أكد بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة..أن مشروع رأس الحكمة يتطلب تخطيطاً عالياً وشراكات استراتيجية قوية لضمان تحقيق النجاح المنشود..مشيراً إلى أن تطوير مشروع عمراني بهذه الضخامة يتطلب خبرات وقدرات كبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية.
وستضم مدينة رأس الحكمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع.. مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية..ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة مدن القابضة مع شرکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكداً أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض عبدالله بن طوق المري الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.
وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشدداً على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي "مبادرة تحدي القراءة العربي" التي أطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن المبادرة حققت نجاحاً باهراً في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلال احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية"، إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.