الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع ال 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى «مستقبل دول مجلس التعاون» بالتعاون مع جامعة جورج تاون.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التعاون المالی
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي..التعاون الخليجي يؤكد دعمه للبنان وغزة
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الـ45، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
استعرض المجلس الوزاري التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى، والمقدسات الدينية، حسب الموقع الرسمي للمجلس.
البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لـ #مجلس_التعاون.https://t.co/lBdur17uNX#مجلس_التعاون#فلسطين#لبنان pic.twitter.com/U9O1vCMQdO
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 2, 2024وأدان المجلس التصعيد في لبنان وفلسطين، وحذر من تداعياته الخطيرة التي لا تقتصر آثارها على المنطقة، وتتعداها إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تهم المنطقة.
وشدد المجلس عل تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد المجلس الوزاري مضامين البيان الوزاري المشترك الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، حول الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا