برلمانية: مشروع رأس الحكمة نموذج استثماري فريد في التعاون المصري الإماراتي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن العلاقات "المصرية الإماراتية" تعد من بين أقوى وأعمق العلاقات الثنائية في العالم العربي، ونموذج يحتذى به في التعاون العربي والعمل التنموي المشترك مما عزز الثقة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً .
وأشارت إلى أن العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الرؤية المشتركة والحرص على دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في تصريح لها، أن مشروع "رأس الحكمة" يعتبر من أهم المشروعات العملاقة التي تعكس التعاون المصري الإماراتي، في منطقة الساحل الشمالي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يعد داعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة المصري، حيث يهدف إلى تقديم تجربة سياحية فريدة تلبي مختلف الأذواق، مما يرفع من جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت عضو مجلس النواب، أن تطوير البنية التحتية والخدمات في منطقة رأس الحكمة، والاهتمام بالجودة والمعايير العالمية، سيجعل من "رأس الحكمة" مركزًا سياحيًا متكاملًا يساهم في تعزيز قطاع السياحة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصرية الإماراتية التعاون العربى العمل التنموي رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.