النائب أيمن محسب: مشروع رأس الحكمة نموذج للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة، خطوة مهمة لتعزيز الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعد واحد من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر علي مدار تاريخها، مشيرا إلى أن المشروع يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون.
وقال "محسب"، إن المشروع سيحقق تدفقًا دولاريًا مستداما مما يعزز السوق النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية علي 35% من أرباح المشروع، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يكون المشروع دفعة قوية للشراكة بين مصر والإمارات، وفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات التنموية، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.