محلل سياسي: جيش الاحتلال يسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بطول 61 كليومترًا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كامل بحيري المحلل السياسي، إن وحدات حزب الله القتالية قادرة على اتخاذ قرارات الإدارية، والدليل على ذلك، أن قوات الحزب تخوض المعركة رغم ما يتم ترديد حول انقطاع عمليات الاتصال بين قادة الحزب والوحدات العسكرية، بعد عمليات الاغتيال التي طالت كثير من قيادات حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى أنه من يتخذ القرارات العسكرية هم القادة الميدانيين بما في ذلك إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «بحيري»، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي «محمد عبدالرحمن»، أن عمليات المواجهة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتم في الجليل الأوسط في بلدات عيتا الشعب ومارون الرأس، ومن أصبع الجليل، أو ما يطلق عليه الجنوب الشرقي للبنان، عبر بلدات كفر كلا والعديسة.
وتابع المحلل السياسي: الملفت في الاجتياح البري الإسرائيلي الحالي لجنوب لبنان، أن كل تصريحات المتحدث لجيش الاحتلال، يطالب فيها إخلاء القرى الموجودة في نهر الأولى، وليس على عكس المتوقع لشمال نهر الليطاني».
وأوضح، أنه على الرغم من أن الحديث يدور حول أن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان هدفها إبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإنشاء منطقة خالية من قواته، وأن يتولى عمليات التأمين قوات حفظ السلام، والجيش اللبناني، إلا أن ما جاء من طلبات جيش الاحتلال للسكان المدنيين بإخلاء القرى الممتدة على نهر الأولي، يدلل على أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ جنوب لبنان لمسافة 61 كيلومتراً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة الضاحية الجنوبية لبيروت العملية البرية المحلل السياسي الوحدات العسكرية حزب الله قوات الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: خطة أبو مازن لإعمار غزة تهدف لإنهاء الانقسام ومواجهة مخططات الاحتلال
قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، إن الخطة التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تتم بالتنسيق الكامل مع مصر، وتشمل جميع العناصر الضرورية لحل الأزمة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في غزة، وفقا لحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وأوضح صافي لـ«الوطن» أن أحد المحاور الرئيسية للخطة بسط سيادة السلطة الفلسطينية على غزة، وهو مطلب أساسي لمواجهة مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية للتهرب من أي استحقاقات سياسية مستقبلية.
الخطة ستتضمن رؤية متكاملة لإدارة غزةوأكد أن الخطة ستتضمن رؤية متكاملة لإدارة غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، بحيث تشمل تشكيل سلطة فلسطينية قادرة على تلبية متطلبات الإصلاح وفقًا للمعايير الدولية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية قد يستخدمها نتنياهو ذريعة لمواصلة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين.
وتابع صافي أن تحقيق هدنة شاملة تمتد إلى غزة والضفة الغربية والقدس يعد أمرًا ضروريًا للشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب أوضاعه، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن هذه الهدنة ليست فقط فرصة للفلسطينيين، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تغيير المشهد السياسي الإسرائيلي، فالمجتمع الإسرائيلي بات أكثر تطرفًا ويمينية، ما يشكل عائقًا أمام أي فرصة للسلام.
وأضاف أن هدنة لمدة عشر سنوات قد تفتح المجال مجددًا للحديث عن فوائد السلام، وتعزز الأصوات التي تنادي بالحلول السياسية بدلاً من تلك التي تدفع نحو الحروب.
وأشار إلى أن الفلسطينيين سيكونون المستفيد الأكبر من هدنة طويلة الأمد، حيث ستوفر فرصة لإعادة البناء، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق مكاسب استراتيجية قد تسهم في تغيير موازين القوى في المستقبل.
صافي: حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خطوة حاسمة لإنهاء المطامع الصهيونيةونوه صافي إلى أن حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة سيمثل خطوة حاسمة لإنهاء المطامع الصهيونية واليمينية الإسرائيلية، حيث ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال بحدود معترف بها دوليًا، ما يجعل أي حكومة إسرائيلية غير قادرة على تغيير الوضع القانوني لهذه الدولة، ويجبرها في النهاية على الدخول في مفاوضات جادة.
وأضاف أن هذا المسار خطة معقولة ومدروسة، مشيرًا إلى أن هناك بُعدًا آخر مهمًا يتمثل في خطة إعادة الإعمار، وهي الخطة المصرية التي تم تنسيقها مع الفلسطينيين، وتشمل جزئين: الأول للتعافي المبكر، والثاني للإعمار بشراكة دولية من خلال مؤتمر واسع برعاية الأمم المتحدة ومصر.
وذكر أن هذا المؤتمر، رغم أن هدفه الأساسي اقتصادي والمتمثل في تأمين المنح والتمويل اللازم، إلا أنه يحمل أبعادًا سياسية مهمة، فمشاركة الدول المانحة تعني دعمها الصريح لوجود الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، إضافة إلى تعزيز عملية السلام من خلال تثبيت الفلسطينيين في وطنهم وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
جاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس القادم، والتي ستضمن العديد من العناصر وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، وتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس