حبس أخصائي اجتماعي استغل نزيلين في دار للأيتام
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس أخصائي اجتماعي انتهز حاجة نزيلين في دار الضيافة لرعاية الأيتام فاستحوذ على مبلغ 243 ألف دينار من حسابيهما المصرفيين.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بلاغاً، تضمن شواهد انحراف سلوك المعهود إليه رعاية شؤون نزيلين في الدار؛ وإمعانه في إساءة وظيفته لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وكشف البحث عن ارتكابه ماديات ذات مضمون تمثل في استغلال الحالة النفسية للنزيلين؛ وممارسة أساليب احتيالية مكنته من تسلم وثائق تستعمل في إدارة الحسابين؛ ثم أخذ في إجراء عمليات مصرفية يسرت له سحب المبلغ المستحوذ عليه؛ وبذلك قرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخصائي اجتماعي النائب العام دار أيتام مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض التلميذة م.م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.