وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.
وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة ،في تطوير منظومة التدريب المهني..
وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين "البلدين الشقيقين".
وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.
وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.
وأوضح أن "رؤية قطر 2030" والتي بدأت مرحلتها الثالثة تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".
وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن .
وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني " وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية .
وفي ختام اللقاء أعرب وزير العمل المصري لنظيره القطري، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران قطر عمالة العمل المصری وزیر العمل سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن جمهوريّة مصر العربيّة ودولة قطر بشأن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هذا البيان يجسد موقفًا عربيًا موحدًا يعكس المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة وجرائم متواصلة.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وفرض سياسات التجويع والحصار والتدمير الممنهج يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا صارمًا للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر وقطر على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يأتي انسجامًا تامًا مع مقررات الشرعية الدولية، ويشكل سدًا منيعًا في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب التصدي لها بكل السبل.
وثمنت النائبة منال نصر، ما أعلنته الدولتان بشأن التزامهما بدعم إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا جزء من معركة الصمود في وجه الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
واختتمت عضو مجلس النواب، بيانها بالتأكيد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها المحوري والتاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه