وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.
وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة ،في تطوير منظومة التدريب المهني..
وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين "البلدين الشقيقين".
وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.
وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.
وأوضح أن "رؤية قطر 2030" والتي بدأت مرحلتها الثالثة تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".
وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن .
وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني " وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية .
وفي ختام اللقاء أعرب وزير العمل المصري لنظيره القطري، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران قطر عمالة العمل المصری وزیر العمل سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
الصفدي يلتقي نظيره القطري.. طالب بوقف العدوان على غزة ولبنان
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن في العاصمة عمان، وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء ما وصفها "الكارثة الإنسانية" فيهما.
وأشار بيان لوزارة الخارجية الأردنية إلى أن الصفدي وابن عبد الرحمن، بحثا "سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون في مختلف المجالات"، مؤكدين على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
دعم الأونروا
كما أكد الوزيران على "استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، ورفض أي محاولة للانتقاص من دورها"، معتبرين أن الانتقاص من "الأونروا" خرقا للقانون الدولي وإمعانا في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وبحث الوزيران أيضا استمرار التعاون بين البلدين في إيصال المساعدات إلى غزة، وأكدا على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إليها".
وأشار الجانبان إلى أن "تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وأكد الصفدي وبن عبد الرحمن، على "استمرار العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة".
صفقة التبادل
وثمّن الصفدي، الجهود الكبيرة التي قامت بها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق البيان ذاته.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التراجع عن بنود تم الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطا جديدة لعرقلة الاتفاق.
وشدد الوزيران على "وقوف الأردن وقطر إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و452 شهيدا و14 ألفا وو664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.