وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.
وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة ،في تطوير منظومة التدريب المهني..
وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين "البلدين الشقيقين".
وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.
وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.
وأوضح أن "رؤية قطر 2030" والتي بدأت مرحلتها الثالثة تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".
وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن .
وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني " وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية .
وفي ختام اللقاء أعرب وزير العمل المصري لنظيره القطري، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران قطر عمالة العمل المصری وزیر العمل سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة