جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وشددت وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.

وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي « أخذت علما » بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوربية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوربيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.

ويأتي الموقف الفرنسي، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.

ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».

كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».

وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».

كلمات دلالية المحكمة الأوروبية، المغرب، فرنسا

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محکمة العدل الأوربیة الاتحاد الأوربی

إقرأ أيضاً:

في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب

في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.

وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس،  نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ،  اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.

وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته « شعب الصحراء »، مدعيا الحكم المنازل أن   » وجودهما رهين بموافقته » المزعومة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.

وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.

 

 

كلمات دلالية ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم

مقالات مشابهة

  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية
  • وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب
  • وزير الخارجية الإسباني : سنواصل العمل من أجل الحفاظ على الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي
  • المفوضية الأوربية ترد على قرار محكمة العدل الأوربية: نلتزم باحترام الاتفاقيات ونواصل الشراكة مع المغرب
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • حكومة الأندلس ترفض قرار محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد مع المغرب وتحذر من نكسة اقتصادية
  • الإتحاد الأوربي يؤكد مواصلة تعزيز العلاقة المتميزة مع المغرب بعد صدور قرار محكمة العدل
  • في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب