“طاقة” تستكمل بنجاح تسعير سندات بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت أمس، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع “طاقة” ، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار أمريكي، والتي تم طرحها ضمن شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12 سنة.
وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.
أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار أمريكي وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375%ً، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.
ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات “طاقة” العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة “Aa3” من قبل وكالة “موديز”، وبدرجة “AA” من قبل وكالة “فيتش”، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ “طاقة”، وإدراجها في بورصة لندن.
وقد تمّ ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من “بنك الصين المحدود”، و”بنك باركليز المحدود”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود”، و”بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.”، و”جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدود”، و”ميزوهو إنترناشيونال المحدود”، و”إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود”، و”ناتيكسيس”.
وفي إطار جهود “طاقة” الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون ، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.
ولعب هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى “طاقة” ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في ‘طاقة‘: “يؤكد هذا الطرح لسندات ‘طاقة‘ الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ إستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه “طاقة”، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النموّ “.
وأضاف ثابت: “يُجسد أحدث طرح لنا من السندات التزامنا أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا.”
من جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ‘طاقة‘ : “يؤكد نجاحنا في طرح هاتين الشريحتين من السندات، على ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة ‘طاقة‘. ومرّة أخرى، حصلنا على شروط تمويل تنافسية ، بأسعار فائدة تتوافق تماماً مع تكاليف التزاماتنا المؤسسية الحالية، مع محافظتنا على تصنيفنا الائتماني بدرجة ‘استثمار‘ ، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيساهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة لتمويل مبادرات النموّ المستقبلية لدينا ”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران”، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية – طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أمريكي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أمريكي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية – طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و100,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.وام