المستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن حالات الطلاق لم تنخفض مؤخرًا، بل تشهد ارتفاعًا متزايدًا، وأشارت إلى أن فترة جائحة كورونا ربما شهدت انخفاضًا طفيفًا بسبب اندماج الأزواج وتواجدهم معًا لفترات طويلة، إلا أن الضغوط الناتجة عن الحجر الصحي أدت لاحقًا إلى زيادة في حالات الطلاق.
وكشفت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن ظاهرة جديدة أكثر خطورة من الطلاق الرسمي، وهي «الصمت الزوجي»، إذ قالت إن الكثير من الأزواج يعيشون حياة منفصلة، فالزوجة تترك البيت وتستأجر منزلًا آخر وتقول «خليني كده.
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن هذه الظاهرة تشكل تحديًا اجتماعيًا خطيرًا يتطلب وقفة جادة وتعديلات قانونية مناسبة لمعالجته.
اقرأ أيضاًهايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
في سياق آخر، أكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن قضايا محكمة الأسرة تشهد تطورًا مستمرًا عامًا بعد عام، خاصة في تحقيق العدالة وإنجاز القضايا.
وأوضحت أن هناك تطورًا ملحوظًا في سرعة حسم القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار، نظرًا لأهميتها القصوى لتلبية احتياجات الأسرة، مما يجعل تأخيرها أمرًا غير مقبول، لافتة إلى أنه حتى في الحالات التي تتطلب إثباتات متعلقة بدخل الزوج، يتم التحقيق سريعًا في قيمة هذا الدخل لضمان حقوق الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي الطلاق الجديد المستشارة هایدی الفضالی محکمة الأسرة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال ستقيل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية في هذا التوقيت
ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.
وكشف مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسية الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات