«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، ضرورة تعديل قوانين الأسرة الحالية، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، مؤكدة أهمية انتقال الحضانة إلى الأب في حالة وفاة الأم، إذ ترى أن بقاء الأطفال في رعاية الأب يحافظ على استقرار البيت ويمنع انهياره.
وقالت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الحالي يجعل حضانة الطفل تنتقل إلى الجدة للأم في حال وفاة الأم، وهو أمر تراه غير ملائم، حيث يصبح الطفل «يتيم الأم والأب» بشكل غير مباشر، ما يعزّز من ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الأولى للحضانة لضمان رعاية الطفل بالشكل الأمثل.
كما أشارت إلى ضرورة إلغاء نظام «الرؤية» الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة»، مما يتيح للأب فرصة رعاية الطفل بشكل مشترك، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من وجود «رعاية مشتركة» بين الوالدين، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال ويدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وفي حالات الطلاق العادية، ترى رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن ترتيب الحضانة يمكن أن يبقى كما هو، حيث تظل الأم هي الحاضن الأول، يليها الجدة للأم، ثم الأب.
اقرأ أيضاًهايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المركز المغربي للتكوين والتربية يدعو لتخصيص يوم وطني للتوعية بمخاطر الإنترنت وحماية الأطفال
دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل إلى تخصيص يوم وطني مخصص للتحسيس بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للوسائل الرقمية بطرق غير آمنة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركز، فإن هذه الدعوة تأتي في ظل تزايد حالات استغلال القاصرين في محتويات رقمية مخالفة للقوانين، سواء عبر نشر مقاطع فيديو تستهدف الأطفال أو استغلالهم في محتويات غير لائقة لتحقيق ربح مادي. المركز أكد على خطورة هذه الظاهرة على الأطفال، مشيرًا إلى أن العديد منهم قد يصبحون عرضة للمسائلة القانونية نتيجة تصرفات غير واعية.
وفي هذا السياق، اقترح المركز مجموعة من التدابير التي تهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز الوعي الرقمي. أبرز هذه التدابير تشمل:
تخصيص يوم وطني للتوعية بمخاطر الإنترنت.
إدراج دروس تحسيسية في المناهج الدراسية لتعريف الطلاب بمخاطر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
إشراك المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في برامج توعوية شاملة.
تنظيم دورات تدريبية للأسر والجمعيات لتزويدهم بآليات حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تطبيق عقوبات بديلة للأطفال المتورطين في مخالفات رقمية، بدلًا من العقوبات السالبة للحرية.
كما شدد المركز على ضرورة تعزيز الرقابة الاجتماعية والأسرية من أجل تقليص انتشار هذه الظواهر وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. وأكد أن نجاح هذه المبادرات يتطلب تعاونًا جماعيًا بين الأسر والمدارس والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الإعلام الذي يلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي حول هذه القضايا الحساسة.
وشدد المركز على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية هي مسؤولية جماعية تستوجب تكاتف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة وسليمة.