«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، ضرورة تعديل قوانين الأسرة الحالية، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، مؤكدة أهمية انتقال الحضانة إلى الأب في حالة وفاة الأم، إذ ترى أن بقاء الأطفال في رعاية الأب يحافظ على استقرار البيت ويمنع انهياره.
وقالت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الحالي يجعل حضانة الطفل تنتقل إلى الجدة للأم في حال وفاة الأم، وهو أمر تراه غير ملائم، حيث يصبح الطفل «يتيم الأم والأب» بشكل غير مباشر، ما يعزّز من ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الأولى للحضانة لضمان رعاية الطفل بالشكل الأمثل.
كما أشارت إلى ضرورة إلغاء نظام «الرؤية» الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة»، مما يتيح للأب فرصة رعاية الطفل بشكل مشترك، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من وجود «رعاية مشتركة» بين الوالدين، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال ويدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وفي حالات الطلاق العادية، ترى رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن ترتيب الحضانة يمكن أن يبقى كما هو، حيث تظل الأم هي الحاضن الأول، يليها الجدة للأم، ثم الأب.
اقرأ أيضاًهايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.