مؤثرة تربح 100 ألف دولار من بيع ملابسها المستعملة!
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كشفت مؤثرة بريطانية عن تربحها 100 ألف جنيه إسترليني من إعادة بيع ملابسها المستعملة عبر الإنترنت، على مدار 4 سنوات حتى الآن.
رحلة بيكي تشورلتون مع الملابس المستعملةوأوضحت بيكي تشورلتون، البالغة من العمر 26 عاماً، أنها أثناء دراستها للحصول على درجة الماجستير في النشاط البدني والصحة في يوليو (تموز) 2019، بدأت في بيع بعض ملابسها القديمة على موقع Depop، فلاحظت أنها تجني 100 جنيه إسترليني في الأسبوع، أي أكثر مما تكسبه من وظيفتها بدوام جزئي في متجر للأحذية.
وعندما ضرب وباء كورونا العالم، بدأت بيكي في إعادة بيع المزيد عبر الإنترنت، وأدركت أنها تستطيع تحويل الأمر إلى وظيفة بدوام كامل، فبدأت تكسب ما بين 600 إلى 700 جنيه إسترليني في الأسبوع.
والآن تحصل بيكي على الملابس القديمة من محلات التبرعات ومتاجر السلع المستعملة، وتقوم ببيعها عبر الإنترنت، وتكسب ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني شهرياً.
وجهت بيكي عدة نصائح للمتابعين في فيديو متداول، في حال رغبوا في تقليدها والقيام بالعمل ذاته، موضحة أن نصيحتها الأولى هي أن تقوم بإدراج الأشياء المراد بيعها بشكل متناسق ومتتالي قدر الإمكان.
وأضافت: "هذا يعني أنه إذا كان لديك 100 عنصر، فحاول توزيعها على مدار الأسبوع بحيث تقوم بإدراج 10 عناصر يومياً إذا استطعت".
فيما تمثلت نصيحتها الثانية في التركيز على معدل تدوير المخزون، خاصة إذا كنت مبتدئاً في البيع على المنصات عبر الإنترنت.
وتابعت: "لا تقلق كثيراً بشأن هوامش الربح الخاصة بك على كل منتج، طالما أنك تكسب القليل من المال، وتبيع منتجاً، وتكتسب الخبرة، فمن ثمّ يمكنك تحقيق القليل من الربح وإعادة استثماره في شراء المزيد من الأشياء وبيعها".
وأشارت إلى أنه من الضروري التأكد من أن جميع قوائم المبيعات دقيقة، وإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات في الوصف، مثل المقاسات وما إذا كان هناك أي تآكل أو تمزق.
ونصحت أيضاً باستخدم صوراً عالية الجودة في إضاءة طبيعية، مع توضيح القياسات أو حتى نموذجاً لها، حتى يتمكن العميل من رؤية مرجع واضح، فتنشأ ثقة متبادلة عند الشراء منك.
وأكدت بيكي أن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبّب في "تغيير جذري" بالنسبة لمبيعاتها، مضيفة أن الناس يجب أن يستخدموا "كل منصة على حدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا الإنترنت جنیه إسترلینی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟