لمزيد من إحكام السيطرة.. ابن سلمان يلغي رئاسة شؤون الحرمين وينشئ هيئة بديلة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الجديد برس:
قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تحويل “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”، إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” ترتبط بالملك تنظيميّاً، فيما أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً بتعيين توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السابق، رئيسا لها.
كما قرر الملك سلمان كذلك تعيين، رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين السابق عبد الرحمن السديس، رئيسا بمرتبة وزير لهيئة أخرى جديدة باسم “رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي”.
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز تبعية الإشراف على شؤون الحرمين إلى البلاط الملكي، وفصل الشؤون الدينية للحرمين عن الشؤون العامة المختصة بتسيير المهام الفنية واللوجيستية والإدارية للحرمين.
وكان الملك سلمان ترأس، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، والتي أقرت هذه التغييرات.
ووفق القرار، يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار.
وكانت تقارير قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة لناشطين سعوديين معارضين أكدوا فيها حدوث توتر في العلاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس.
وزعم الناشطون أن بن سلمان أخرج للسديس ملفات فساد مالي سيطر بموجبها على جزء من أمواله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المسجد الحرام والمسجد النبوی العامة لشؤون
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ هناك تباين بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية، لأن التطابق بين مواقف الدول أمر ليس موجود.
وأضاف أستاذ الاستثمار، في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول، لأنه سيحدث قدرا كبيرا من التعامل".
وتابع: "من المؤكد أن الدول الأعضاء لديها اختلاف في ترتيب الأولويات، لكن بعض القضايا بها توافق، ومن الواضح أن كل كلمات رؤساء الوفود أجمعت على أن الشباب يجب أن يكون الداعم الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، أخذا في الاعتبار، أنّ 60% من سكان الدول الأعضاء شباب، وهذا يمثل نقطة قوة مقارنة بالـ8 ، لأن نسبة الشباب فيها أقل من أعضاء منظمة الدول الثماني النامية".