تونس: مخزون المياه بالسدود في أدنى منسوب له منذ ما يزيد عن 3 عقود
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الخبير التونسي في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن تونس لم تشهد منذ ما يزيد عن 3 عقود وضعا مماثلا من تراجع مخزون المياه في السدود خصوصا خلال هذه الفترة من الخريف.
وقال الرحيلي إن معدل مخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود الخميس 3 أكتوبر 2024، لم يتجاوز 21.6 بالمائة من قدرة هذه المنشآت المائية.
وأفاد بأن ذلك يعود إلى "تغير خارطة الطقس في تونس اعتبارا إلى أن 80 بالمائة من الأمطار سجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي وخصوصا في المناطق التي لا يوجد بها سدود، في حين أن التساقطات المسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي كانت جد ضعيفة حيث كانت الواردات من المياه على السدود جد محدودة.
وأضاف أن "الحصة الأوفر من الأمطار المسجلة منذ نهاية أغسطس وعلى امتداد سبتمبر 2024 شملت السباخ والبحر خصوصا في منطقة الساحل.
وأكد أن هذه الأمطار لم تكن جيدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، مشيرا إلى أنه كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية وشبه العميقة مما من شأنه أن يحسن من جودة عديد الزراعات خصوصا غراسات الزيتون في جهة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان والتي سجل عدد منها إصابة جد محدودة خلال المواسم المنقضية بسبب الجفاف.
وأوضح الخبير في التنمية والموارد المائية أن تراجع مخزون المياه في السدود يعود أيضا إلى تزايد استخدام الموارد المائية في الري أو لإمداد السكان بمياه الشرب.
وصرح الرحيلي بأنه يتم تزويد المنازل في 13 ولاية بمياه الشرب بفضل السدود ويتعلّق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) وإقليم تونس الكبرى بالإضافة إلى ولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية.
وفي ما يتعلق بالري، أفاد الخبير بأن المناطق المخصصة لزراعة الخضروات والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني تستحوذ لوحدها على 80 بالمائة من مخزونات المياه في ما يوجّه 12 بالمائة من هذا المخزون لتزويد السكان بمياه الشرب.
ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكد الرحيلي ضرورة وضع استراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات لتنفيذ جملة من التدابير.
واعتبر الرحالي أن استعادة المياه المهدورة ستمكن من تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد وبكلفة أقل بأربع مرات مقارنة بكلفة عملية التحلية".
وأردف بالقول "يجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة".
وأوصى الرحيلي في هذا الصدد، بإعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية فضلا عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية وهو ما يطلق عليه تسمية "السدود الجوفية".
ودعا في السياق إلى تزويد الديوان الوطني للتطهير بالوسائل الضرورية ومراجعة سياسات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال اعتماد طريقة المعالجة الثلاثية (طريقة إزالة التلوث من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدام هذه الموارد) ما من شأنه أن يمكن من إعادة استخدام هذه المياه بكميات تتجاوز 200 مليون متر مكعب إضافية كل سنة يقع استعمالها لأغراض الري الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة الساحل حسين الرحيلي تونس مخزون المیاه بالمائة من المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: أمطار الموسم الحالي بالمغرب الأقل منذ 3 عقود
أعلن وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري أن موسم الزراعة الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40% من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.
ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري -في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الحكومي مساء الخميس- إن "الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير الأسمدة ودعمها بنحو 200 ألف طن".
وأضاف الوزير المغربي أن إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني "يشمل التغذية من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع".
تساقطات ضعيفةويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 مليمترا في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 مليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة.
إعلانوبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ معدل الأمطار بالمغرب 134 مليمترا خلال 2023، و260 خلال 2022، و249 خلال 2021.
وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
وكان وزارة الفلاحة توقعت في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي أن يفقد المغرب 20% من المساحات المزروعة في عام 2024 بسبب الجفاف.
وبلغت المساحة المزروعة في الموسم الماضي 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار تسجل في السنوات العادية.
توقعات النموتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) -في تقرير- إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملاءمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية