الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم السيارات الكهربائية الصينية وسط انقسامات حادة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة توتال إنرجي تفوز بمناقصة لتوريد الغاز المسال إلى بلغاريا
ساعة واحدة مضت
مجاناً .. الرابط الرسمي للتسجيل في القرعة الامريكية dvprogram.state.gov تقديم اللوتري الأمريكيساعة واحدة مضت
ما هو رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية 1446؟ “الموارد البشرية” توضحساعة واحدة مضت
وليد الحديثي يقترح الغاء المكافآت الجامعية للطلاب ويكون التعليم الجامعي للمتفوقين فقطساعة واحدة مضت
ما هي حقيقة تطبيق قرار إدراج التربية العسكرية للبنات لعام 2024؟ساعتين مضت
عدد حفارات النفط الأميركية ينخفض لأدنى مستوى منذ يوليو 2024ساعتين مضت
أثار التصويت على رسوم السيارات الكهربائية الصينية انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال جلسة تصويت على القرار الذي يهدف إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقرت المفوضية الأوروبية التعرفات الجمركية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد أن صوّت لصالح القرار 10 أعضاء، مقابل رفض 5 أعضاء، وامتناع 12 دولة بالتكتل عن التصويت، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لنتائج التصويت.
ورغم مرور قرار فرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية بعد هذا التصويت؛ فإنه يكشف عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد التي يخشى بعضها اضطرابات العلاقات التجارية مع بكين.
ويتضمّن قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45%، لمدة 5 سنوات تسري بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب القرار.
دعم بكين للصناعة سبب الأزمةيأتي قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية في إطار محاولات للضغط على بكين التي تدعم شركاتها المصنعة بسخاء، ما يتعارض مع قواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة عبر الحدود.
ويرى القادة في بروكسل أن تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة على فرض الرسوم، يستهدف إيجاد فرص متكافئة لشركات صناعة السيارات في أوروبا مع نظيرتها المنافسة في الصين، بدلًا من إغلاق أسواق التكتل أمام الواردات الصينية.
وكانت ألمانيا من الدول المعارضة لفرض هذه الرسوم، في حين كانت فرنسا وإيطاليا وبولندا من الدول الداعمة، كما أن إسبانيا وافقت عليها في البداية، لكن خلال زيارة مسؤولين إسبان للصين الشهر الماضي، حث رئيس وزراء البلاد بروكسل على التفاوض للتوصل إلى حل وسط.
صادرات السيارات الكهربائية الصينية – الصورة من Politicoوقام زعماء من الصين خلال الأسابيع الأخيرة بالسفر إلى العديد من العواصم الأوروبية، والاجتماع بقادة الدول الأعضاء وممثليهم في بروكسل، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يمنع زيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية.
وأوضح الزعماء الأوروبيون أنه رغم الموافقة على التعريفات الجمركية؛ بهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من تدفق السيارات الأرخص ثمنًا والمدعومة من بكين، لكنهم ما زالوا منفتحين على مواصلة المحادثات حول هذه القضية مع الصين، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وكان المدير العام للمفوضية المسؤول عن الدفاع التجاري مارتن لوكاس، قد أعلن أمام البرلمان الأوروبي أن نتائج التصويت لا تمثل بالضرورة نهاية المفاوضات لإيجاد حل مع بكين، وأنه يمكن إسقاط التعرفات، حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق.
التعرفات الأوروبية أقل من الأميركيةستظل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر وتستمر لمدة 5 سنوات، أقل بكثير من التعرفات التي تصل إلى 100% في الولايات المتحدة و كندا و تركيا، بحسب مشهد جمارك السيارات الكهربائية الذي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أشد المؤيدين لفرض رسوم السيارات الكهربائية الصينية، مع تحذيره من أن مستوى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للصناعة “لا يُطاق” ويضر بالسوق الأوروبية؛ ما يستلزم من الاتحاد التدخل لحماية تكافؤ الفرص على حد تعبيره.
سيارات كهربائية صينية في الجمارك – الصورة من Sur Magazineوتعارض ألمانيا الرسوم الجمركية الأوروبية؛ لأن شركاتها، ومنها بي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وفولكسفاغن، تستثمر بكثافة في الصين، ولذلك تشعر بمخاوف من أن حكومة بكين سوف تنتقم منها بسبب هذه التعرفات، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2024، باستمرار مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بكين حول السيارات الكهربائية الصينية، واقترح أن ينظر الاتحاد الأوروبي لمجالات أخرى تضر فيها المنافسة الصينية بالصناعات الأوروبية، مثل صناعة الصلب.
السيارات الأوروبية صناعة حيويةيمثل قطاع السيارات بالنسبة لأوروبا صناعة حيوية يعمل فيها 13.8 مليون شخص، ويمثل 7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، غير أن تراجع المبيعات والطلب دفع الشركات إلى التفكير في تسريح العمال وإغلاق المصانع من بلجيكا إلى ألمانيا حتى إيطاليا.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى ضعف الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية في أوروبا، واستحواذ الصين على حصة أكبر من السوق؛ حيث ارتفع التسجيل بين مالكي السيارات الكهربائية المصنعة في الصين 7 أضعاف خلال السنوات الـ3 الماضية.
لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن المخاوف بخصوص الصراع التجاري المتبادل مع الصين مبالغ فيها، خصوصًا مع تزايد اعتماد بكين على السوق الأوروبية لتصريف منتجاتها من السيارات الكهربائية.
ويعتقد كبير المسؤولين في صندوق مارشال الألماني نوح باركين، أن الصين تحتاج حقًا إلى السوق الأوروبية، خاصة مع إغلاق السوق الأميركية أمام المنتجات الصينية؛ ما يجعله مطمئنًا إلى أن رد بكين على فرض التعرفات الجديدة لن يكون حادًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: رسوم السیارات الکهربائیة الصینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.