مرصد لحقوق الإنسان يُطالب طرفي الحرب في السودان بحماية المدنيين في الخرطوم بحري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ناشد مرصد الخرطوم بحري لحقوق الإنسان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحماية المدنيين في منطقة بحري على خلفية الاشتباكات الأخيرة في المنطقة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح مرصد الخرطوم بحري لحقوق الإنسان أن هنالك تقارير ميدانيه تشير إلى أن الطرفين «الجيش والدعم السريع» يستعدان لعمليات عسكرية واسعة في المنطقة مما يهدد حياة وسلامة المدنيين الأبرياء.
وقال المرصد في بيان «نطالبكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين وتجنب أي أعمال عدائية قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان”، وأضاف :«إن حماية المدنيين هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف المتنازعة».
وحث المرصد أطراف الحرب لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم، وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف المتنازعة بتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتوفير ممرات آمنة لإجلاء السكان من مناطق النزاع.
وقال البيان «نذكركم بأن حماية المدنيين ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل هي أيضًا مسؤولية أخلاقية وإنسانية، و إن استمرار الأعمال العدائية في المناطق السكنية سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير الممتلكات، مما يزيد من معاناة السكان الأبرياء».
الوسوماشتباكات الخرطوم بحري حماية المدنيين مرصد حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اشتباكات الخرطوم بحري حماية المدنيين مرصد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان
أعلنت تونس رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة التي طالبت قبل أسبوع بوقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والصحفيين والمحامين.
Contrairement aux mensonges du ministre /ministère des Affaires Etrangères @MohamedAliNafti en #Tunisie, l'opposant et avocat Mohamed Abbou affirme que le fonctionnement normal de l’appareil judiciaire est à l’arrêt, les lois ne prévalent plus, et aucune institution ne protège… pic.twitter.com/BOigawhKfg
— Lilia Weslaty (@Liliopatra) February 25, 2025وأصدرت وزارة الخارجية التونسية في وقت متأخر من الإثنين، بياناً، أعلنت فيه "استغرابها" مما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن "مغالطات".
وقالت الخارجية التونسية إن "لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون".
وأوضح بيان الخارجية التونسية بأن "إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".