اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى ان "انتخاب رئيس للجمهورية لن يوقف الحرب بل يوقفها الميدان والمعادلة العسكرية وعلينا أن نتحضر على اساس ان الحرب طويلة وصعبة وأقول ذلك ليس للتخويف بل للتجهيز".


وقال باسيل في حديث تلفزيوني: "أدعو للإسراع في انتخاب رئيس ولذلك نحن مستنفرون ونلتقي مع جميع القوى السياسية من دون استثناء وليس لدينا مرشح".



وأضاف: "ما نطرحه عملية تشاور ثنائية لوضع لائحة عملياً بمن هو مقبول من كل فريق ومن هو مرفوض لنرى لاحقاً إلى أن يمكن أن يؤدي التقاطع وأنا مع الإجماع والتوافق العريض في الملف الرئاسي".


وعن التطورات في لبنان والشرق الاوسط، قال: "لا يمكن لإيران أن تحارب بنا ولا يمكن أن يكون اللبنانيون وقوداً وهم يريدون وقفاً لإطلاق النار لكن المشكلة عملياً ليست لدى إيران بل لدى بنيامين نتنياهو الذي يعتبر نفسه بن غوريون الجديد لإسرائيل ويرى الواقع الراهن فرصته ولديه الغطاء المطلوب ليكمل المعركة على الرغم من مشاكله".


وأضاف: "هل تصدقون أن كل بناية تضرب هي مركز لحزب الله؟ الهدف ترويع الناس وتهجيرهم وعملية التهجير القسرية تهدف إلى ضرب الشعب ببعضه".

وتابع: "نحن لا نستطيع أن نوقف نتنياهو بل أن نحمي مجتمعنا من الداخل وكم قلنا في السابق أن المقاومة وحدها لا تستطيع الإنتصار بل يجب أن تعمل مع الدولة".


واكمل: "التيار الوطني الحر يعمل مع كل المناطق سواء من تهجّر أو من صمدْ ورميش مصابة ولا أنسى عين إبل ودبل واهل القليعة الأبطال الذين أعلنوا اليوم بقاءهم في أرضهم وكل أهالي الجنوب الذين بقوا ونقول لهم أنتم الأبطال الحقيقيون فمهما كنا معكم في الفكر والإتصالات يبقى الامر قليلا أمام صمودكم!".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟

يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :

 

قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.

 

بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.

 

يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.

 

لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.

 

في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.

 

إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.

 

مقالات مشابهة

  • بوتين: استخدام أسلحة بعيدة المدى لا يمكن أن يؤثر على العملية العسكرية الخاصة
  • باسيل: استقلال لبنان مهدد لان إسرائيل تحاول احتلال الأرض
  • بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
  • إسرائيل: الظروف تغيرت ونقترب لاتفاق يوقف الحرب في غزة قبل تنصيب ترامب
  • المفتي دريان: لن تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا بوجود رئيس للجمهورية
  • وزير خارجية الاحتلال يكشف شرطه لأي اتفاق يوقف الحرب مع لبنان
  • انتخاب ترامب واحتمال تأثيره على الأوضاع في السودان
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
  • الراعي استقبل زواراً في بكركي.. بخاري: إنتخاب رئيس للجمهورية مدخل لكل الحلول
  • في قرار غير مسبوق.. انتخاب رئيس جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة