«الأطباء» تُشكل هيئة المكتب.. «عميرة» وكيلا و«فريد» أمينا عاما و«زارع» مساعدا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان.
قانون نقابة الأطباءتنص المادة 23 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 على أنه يتم انتخاب مجلس النقابة سنويًا (في شهر أكتوبر) من بين أعضائه، وكيلًا وسكرتيرًا عامًا، وأمينًا للصندوق، وسكرتيرًا مساعدًا، وأمينًا مساعدًا للصندوق، ليكونوا مع النقيب هيئة المكتب.
وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلًا.
2.د. محمد فريد حمدي أمينًا عامًا.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.
مقرري اللجانكما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء: د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية: د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة: د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية: د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية: د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي: د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب: د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر: د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات: د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان: د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط: د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد: د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوي: د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية: د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية: د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية: د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات: د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية: د. أحمد اليك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون نقابة الأطباء الأطباء نقابة الأطباء هیئة المکتب أمین ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.