«الأطباء» تُشكل هيئة المكتب.. «عميرة» وكيلا و«فريد» أمينا عاما و«زارع» مساعدا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان.
قانون نقابة الأطباءتنص المادة 23 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 على أنه يتم انتخاب مجلس النقابة سنويًا (في شهر أكتوبر) من بين أعضائه، وكيلًا وسكرتيرًا عامًا، وأمينًا للصندوق، وسكرتيرًا مساعدًا، وأمينًا مساعدًا للصندوق، ليكونوا مع النقيب هيئة المكتب.
وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلًا.
2.د. محمد فريد حمدي أمينًا عامًا.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.
مقرري اللجانكما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء: د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية: د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة: د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية: د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية: د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي: د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب: د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر: د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات: د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان: د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط: د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد: د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوي: د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية: د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية: د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية: د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات: د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية: د. أحمد اليك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون نقابة الأطباء الأطباء نقابة الأطباء هیئة المکتب أمین ا
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة