تحدث محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن الآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع رأس الحكمة، وانعاكاساتها على الاقتصاد المصري، قائلا: «بكل تأكيد هناك تأثيرات آلية مباشرة خلال الأشهر الـ6 الماضية على الاقتصاد، وهي ضخ 35 مليار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي كانت موجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات».

الاستثمارات أحدثت طفرة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الاستثمارات أحدثت طفرة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بشكل آلي مباشر، ما أدى إلى انتعاش واستقرار في السوق، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأرقام هي الأعلى تاريخيا قرب 47 مليار دولار، كذلك انخفاض الديون الخارجية من 168 إلى 153 مليار دولار.

وأوضح: «الاقتصاد المصري ذو طبيعة خاصة؛ إذ تمتلك الدولة المصرية شيئا من كل شيء، بمعنى أنه يوجد بترول ونفط ومعادن، وغيرها، لكن ليس بالكثافة الكبيرة، إلا أن الأهم وجود أراض على مساحات كبيرة وفي مواقع مهمة جدا، يجري تطويرها فترتفع قيمتها، وهذا ما حدث في منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة سياحية عمرانية متكاملة، ستتحول عبر الاستثمارات إلى مدينة سياحية عالمية، وهذا سيكون له تبعات اقتصادية كبيرة؛ إذ يزيد من حجم نشاط القطاع السياحي بشكل مباشر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة المستثمرين الاجانب الاقتصاد المصري القطاع السياحي

إقرأ أيضاً:

الى المجلس الوزاري للاقتصاد

 من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.

ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .

وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.

وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمة
  • السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية رغم التحديات
  • مؤشرات إيجابية للاقتصاد.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري
  • السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية
  • الإسكان تبحث مع شركة عالمية حلولًا مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإنشاء بحيرات سياحية
  • الى المجلس الوزاري للاقتصاد
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • وردنا الآن من صنعاء| بيان هام وعاجل للمكتب السياسي لأنصار الله.. وهذا ما جاء فيه
  • برلماني: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة