المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن قضايا العنف الأسري تُحال إلى محكمة الجنح للنظر فيها، مشيرةً إلى تحفظها على قرار حفظ القضايا المتعلقة بالعنف الأسري ضد الزوجات.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
وأكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، ضرورة أن يصدر حكم بالحبس على الجاني، حتى لو كان لمدة يوم واحد أو أسبوع، للردع وضمان حماية حقوق المرأة، مشيرةً إلى أن حفظ القضية لمجرد أن الجاني هو الزوج أمر غير مقبول.
وبخصوص دور الجهات المعنية، أشارت إلى أنها غالبًا ما تبدأ بمحاولة حل النزاع بين الزوجين من خلال تقديم النصائح، إذ إن العديد من الأزواج يميلون للتصالح بعد تقديم الشكوى وقبل صدور حكم ضد الزوج. ولكن في حال استمرار العنف أو وجود إصرار من الطرفين على اتخاذ إجراءات قانونية، يتم اتخاذ الإجراء المناسب، مثل توجيه اتهام بجنحة ضرب أو تعدٍ.
اقرأ أيضاًأغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»
زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»
أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن المحاكم تتعامل أيضًا مع قضايا السب والقذف بين الأزواج، حيث يُقبل في المحاكم أي دليل موثق مثل «سكرين شوت» من محادثات الواتساب أو غيرها من وسائل التواصل، لتكون بمثابة دليل على الجريمة المرتكبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي قضايا العنف الأسري المستشارة هایدی الفضالی محکمة الأسرة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وقف تسليم وحدات سكن كريم بسوهاج.. والمحافظ: لا تهاون في محاسبة المتورطين
أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بوقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم" في سبع وحدات محلية تشمل مراكز طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام.
القرار يأتي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، لكنه يعكس جدية التعامل مع التجاوزات لضمان العدالة والشفافية.
وجاء القرار في أعقاب كشف لجنة التظلمات، التي شكّلها المحافظ، عن وجود مخالفات تتعلق بإجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية.
وأكد المحافظ ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو منح وحدات لمن لا يستحقها، مشددًا على إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مشروع "حياة كريمة" وأهمية الشفافيةتعتبر مبادرة "حياة كريمة" أحد المشاريع القومية الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في الريف المصري، بما يشمل توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
في هذا السياق، يعد مشروع "سكن كريم" مكونًا رئيسيًا لتوفير سكن ملائم وضمان الاستقرار الاجتماعي إلا أن المخالفات التي شابت العملية في سوهاج تهدد الثقة في المبادرة وتتطلب قرارات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يتطلب تنفيذ مشروعات بهذا الحجم درجة عالية من الشفافية لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، وبتكليف لجنة التظلمات للتحقيق في الطلبات.
أظهر المحافظ اهتمامًا واضحًا بتحقيق العدالة والمساءلة، هذا القرار لا يعكس فقط الحزم في مواجهة المخالفات، بل يُبرز أيضًا أهمية الرقابة المجتمعية والمؤسسية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
ويُعزز هذا الموقف رسالة قوية مفادها أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بجدية، مما يُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، ويعزز ثقافة النزاهة في المشاريع القومية.
ويمثل قرار وقف تسليم الوحدات السكنية خطوة إيجابية نحو تحسين عملية تنفيذ مشروع "سكن كريم"، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المبادرة ليست فقط فرصة لتطوير الريف، بل أيضًا نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في التعامل مع التحديات لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب