مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، بإن "ما تقوم به إسرائيل في لبنان، ليس دفاعا عن النفس كما تدعي الإدارة الأمريكية".
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الهجوم البري الإسرائيلي في لبنان، اعتداء صارخ على القانون الدولي، ولبنان هو من يقوم بالدفاع عن نفسه".
وأوضح أن "المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي للبنان الحق في الاستعانة بأي دولة صديقة لمساعدته في الدفاع عن نفسه ضد الاعتداءات، وهو أمر واضح وجلي، لكن الإدارة الأمريكية تغطي على ما تقوم به إسرائيل من جرائم ومن محاولة التوسع في لبنان لتحقيق أي انتصار يذكر".
وتابع: "لا أرى بالموجب القانوني أن المقاومة اللبنانية اخترقت القرار رقم 1701 بل طبقت المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة بفقرتيه الأولى والثانية في الدفاع عن النفس، وإسرائيل لم تلتزم بالقرار"، محذرًا من "جر المنطقة لحرب شاملة".
قبل ساعة واحدة
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد اللبناني بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبل ساعة واحدة مسؤول أممي بموجب القانون الدولي فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.