كشفت مجموعة زين نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني، إذ أظهرت نموًا قويًا على مؤشراتها المالية كافة، فقد قفزت الأرباح الصافية إلى نحو 57 مليون دينار (187 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغت ربحية السهم الواحد 13 فلسًا (0.04 دولار). وأعلنت «زين» الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في بيان صحافي، أن إيراداتها المجمعة الفصلية قفزت إلى نحو 461 مليون دينار (1.

5 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 182 مليون دينار (594 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية (EBITDA) نسبة 40%. وأظهرت النتائج المالية نصف السنوية المجمعة (عن فترة ستة الأشهر) نموًا قويًا لعمليات المجموعة، إذ قفزت الأرباح الصافية إلى نحو 112 مليون دينار (364 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغت ربحية السهم الواحد عن هذه الفترة 26 فلسًا (0.08 دولار)، وقفزت إيراداتها المجمعة عن فترة ستة الأشهر إلى نحو 930 مليون دينار (3.03 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 12%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 9% لتصل إلى 348 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وبلغ هامش ربحية (EBITDA) نسبة 37%. وأقرّ مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد. الجدير بالذكر أن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية سيكون في 10 سبتمبر 2023، إذ يبدأ تاريخ توزيع هذه الأرباح النقدية 14 سبتمبر 2023. وأفادت المجموعة أن إيراداتها في الخدمات الرقمية قفزت خلال هذه الفترة بنسبة 15%، وسجلت عملياتها التشغيلية ارتفاعًا في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وعزت ذلك إلى الكفاءة التشغيلية لشبكاتها، ومشاريع التحديث المستمرة (للجيلين الرابع والخامس)، والتوسع في خدمات الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية (FTTH)، مبينةً أن قاعدة عملائها جذبت خلال هذه الفترة المزيد من العملاء إذ ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 52.7 مليون عميل، وذلك بفضل تكثيف مبادراتها في تحسين تجربة العملاء، وطرح حملات تسويقية وعروض تجارية مبتكرة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «تأتي هذه النتائج المالية المتميزة في وقت تشهد فيه البيئة التشغيلية لعملياتنا تحديات متزايدة، تتقدمها التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم التوترات الأمنية في بعض مناطق عملياتنا الجغرافية، والتطورات المتسارعة في صناعة الاتصالات، يضاف إلى ذلك المنافسة المحتدمة في أسواق المنطقة». وأوضح قائلاً: «الدور الحاسم الذي تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلها مصدر قوة جديد للأسواق، لذا تحرص المجموعة أن تكون الشريك المفضل للأفراد والشركات والكيانات الحكومية، إذ تقود عمليات التحول الرقمي بتقديم قائمة خيارات واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة». وأكد الفريح أن عمليات المجموعة تتمتع بوضع قوى في أسواق الشرق الأوسط بما يتيح لها الاستفادة من زخم الابتكارات التكنولوجية، فقد نجحت في توجيه استثماراتها للقطاعات الجديدة الأكثر نموًا، إذ يحرص مجلس الإدارة على تعزيز الريادة والمكتسبات التي حققتها المجموعة كمزود رقمي إقليمي يقدم اتصالات ذات مغزى، والبحث عن الفرص الاستثمارية المربحة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، والتركيز على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «يُظهر النمو القوي في النتائج المالية المجمعة جدوى المشاريع التي نقوم بها في تطوير البنية التحتية وترقية الشبكات، والاستثمارات المكثفة في قطاعات النمو الجديدة التي تقودها الابتكارات الرقمية، إذ حافظت المجموعة على قدراتها في توليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة للمساهمين». وكشف الخرافي أن نسب النمو التي حققتها المؤشرات المالية للمجموعة تعكس قوة الأداء التشغيلي، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة بنحو 12% لتصل إلى نحو 3.03 مليارات دولار، وقفزت الأرباح الصافية المحققة بنسبة 14% لتصل إلى نحو 364 مليون دولار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیار دولار لتصل إلى إلى نحو

إقرأ أيضاً:

الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)

 

عبيدلي العبيدلي

تعطيل طرق التجارة العالمية

تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.

 قناة السويس:

تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.

وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.

2- البحر الأحمر وخليج عدن:

يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.

وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:

أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.

التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية

1- نكسات اتفاقيات إبراهام:

أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.

وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.

وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

2- التجارة مع الدول المجاورة:

تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ  700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.

3- السياحة وتجارة الخدمات:

تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.

وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.

أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية

وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:

1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.

ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.

وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.

وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.

2- تدفقات المساعدات الإنسانية:

تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.

الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي

كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:

1- مبادرات جامعة الدول العربية:

شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:

ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.

وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.

2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:

تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.

3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:

يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل

إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.36% خلال تشرين الثاني
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
  • الأرباح الذهبية.. نجوم هوليود الأعلى دخلا في 2024
  • ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
  • البدري: 40 مليون دينار خسائر لمربي الماشية بسبب مرض الجلد العقدي