أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.264 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.198 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 42%. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم اعدادها وفقًا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 الذي اعتمدت الشركة تطبيقه، حيث تعتبر أول شركة في البحرين تقوم بتبني ذلك.

كما تشير النتائج المالية وبناء على المعيار المحاسبي الجديد رقم 17، إلى انخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي المعاد تقييمها. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم في عام 2022م عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه زيادة في الأرباح غير المتكررة لتلك الفترة من عام 2022م. وعلى الرغم من أن هذا التغيير أثر على أرقام العام الحالي مقارنة بأرقام العام الماضي المعاد تقييمها، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في عام 2023م سوف تعكس عرض الأداء المالي بشكل أكثر دقة مستقبلا. وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة ثلاثة الأشهر الحالية 9 فلوس مقارنة مع 15 فلسًا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.981 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0.797 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 23%. وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة 0.3%، من 24.739 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 24.813 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة 56%، من 2.270 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.006 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. وزاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 46%، من 1.050 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.538 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. أما على صعيد النتائج المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.778 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 3.556 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 22%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 19 فلسًا، مقارنة مع 24 فلسًا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.531 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 1.826 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة قدرها 39%. أما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 53.426 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 52.710 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة 1%. وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 32%، من 2.921 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.984 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 41%، من 1.833 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 2.593 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من النمو في المبيعات الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، إلا أن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق. وللتأكيد فإن السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق يعود إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقًا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، ما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022م. وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.172 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، أي بانخفاض نسبته 3%؛ بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 163.189 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 149.875 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 9%. من جانب آخر، زاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.232 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 60.928 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسة للشركة، ويؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا تم إحرازه بما في ذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 ابتداءً من 1 يناير 2023م. وأوضح مجلس الإدارة أنه مسرور بقدرة إدارة الشركة على التكيف مع المعايير المحاسبية الجديدة بالرغم من اختلافها الكبير مقارنة بالمعايير المحاسبية القديمة. وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة الشركاء في العمل، وأيضًا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، لا تزال النتائج تظهر اتجاهًا إيجابيًا والذي يدعونا للمواصلة عليه لتحقيق النتائج الإيجابية التي نفخر بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الربع الثانی من العام السابق من العام السابق إلى مقارنة مع الدخل من

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تستقبل نحو 12 مليون سائح خلال 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت مديرية الدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إن البلاد شهد توافدت 11.9 مليون سائح عند نهاية أغسطس/آب 2024، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يخص عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8% عند متم يوليو/تموز 2024، ليبلغ 15.4 مليون ليلة مبيت.

ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع المسجل بنسبة 6% خلال الشهور الأولى من الفصل الثالث، فضلا عن الارتفاع بنسبة 13% المسجل خلال الفصل الثاني و2.9% خلال الأول، وفقا لموقع "المغرب الاقتصادي".

وحسب الفئات، شمل هذا التطور بالأخص ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 13%. وبخصوص المداخيل السياحية فقد ارتفعت بنسبة 9.5% خلال الشهر الأول من الفصل الثالث 2024، بعد زائد 9.4% خلال الفصل الثاني وانكماش بنسبة 4.2 % خلال الفصل الأول من العام الجاري.

وعند متم يوليو/تموز 2024، بلغت هذه المداخيل نحو 59.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بمتم يوليو 2023.

وكان المغرب أعلن مؤخرا أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أكثر من 13.06 مليار درهم، مع نهاية شهر/يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 46.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبحسب ما أكده مكتب الصرف المغربي في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فقد سجلت إيرادات هذه الاستثمارات نموا بنسبة 9.5% إلى أزيد من 22.23 مليار درهم، بينما سجلت النفقات انخفاضا نسبته 19.6% إلى 9.16 مليار درهم.

وأضاف المكتب أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت 741 مليون درهم، مشيراً إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 6.2% إلى 9.77 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات 35.5 % إلى 10.51 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • الخطوط الجوية الكويتية تغير مسارات بعض رحلاتها بسبب التصعيد الحالي
  • انخفاض معدل بطالة سكان المملكة إلى 3.3%
  • خلال الربع الثاني من 2024.. “الإحصاء”: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 23.4%
  • هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني
  • قضية فساد بـ12 مليون دينار.. مخصصات للمتفوقين تذهب إلى جيب الفساد
  • خسائر النفط يومياً تتجاوز 415 مليون دينار
  • الشرطة العراقية تستعيد 55 مليون دينار ومصوغات ذهبية سُرقت من عائلة موصلية
  • نحو 18 مليون سائح يزور السعودية منذ بداية العام
  • دولة عربية تستقبل نحو 12 مليون سائح خلال 2024
  • قريبًا..عرض مسلسل "إقامة جبرية" و"6 شهور" عبر منصة watch it