أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال 3 أشخاص من أفراد خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي.

وذكر المرصد السوري أن عملية الاعتقال تمت خلال عملية أمنية نُفذت قبل يومين في مدينة الرقة من قبل وحدات أمنية خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" وبدعم من استخبارات "التحالف الدولي".

#المرصد_السوري
بينهم أمير من الجنسية السورية.

. اعتـ ـقال خلية اغتـ ـيالات تابعة لـ "التـ ـنـ ـظـ ـيم" في عملية أمـ ـنـ ـية في #الرقةhttps://t.co/PowDoiWZHW

— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 4, 2024

وأكدت المصادر أن المعتقلين يتهمون بتنفيذ عمليات اغتيال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضد المدنيين والعسكريين، وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جهة أمنية داعش سوريا

إقرأ أيضاً:

محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.

وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.

وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".

وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".

وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".

لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.

وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

مقالات مشابهة

  • مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية داعش قنا»
  • ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
  • سماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًا
  • مشيرة خطاب: الشفافية سلاح مصر في مواجهة الشائعات وتحديات الأزمات
  • مشيرة خطاب : مصر تخطو بثبات لتعزيز حقوق الإنسان وضمان المساواة
  • مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينه نصر النوبه
  • وزارة الإعلام السورية تصدر بياناً بشأن مقتل صحافي في حماة
  • محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق