مطلوب التعامل بواقعية مع قضية الأمن الغذائي

لا توجد سياسة واضحة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي وشركاتنا أمام تحدّي البقاء نفتقر إلى سياسة واضحة طويلة الأجل في مجال الأمن الغذائي والغرفة كجهة استشارية لا دور لها إشكالية الدفع مقدمًا لرسوم القيمة المضافة من أبرز المعوقات دعوة لمزيد من الدعم المالي المباشر للمواطنين أو خفض الرسوم لمواجهة ارتفاع الأسعار
عندما يكون الحديث عن الأمن الغذائي في البحرين فإننا نكون أمام موضوع بالغ الأهمية، بل ومفصلي، وحين يكون الحديث مع رجل أعمال معني بصورة مباشرة بهذا الموضوع ويرأس مجلس إدارة اكثر من شركة ذات صلة بقطاع السلع الغذائية والامدادات التموينية، وقادر على أن يضع وبصراحة النقاط على الحروف حول امور عديدة تتعلق بملف الأمن الغذائي، وما اذا كنا نمضي بمنتهى الجدية في التعامل مع هذا الملف، فإن ذلك يضيف أهمية لهذا الحوار.

. إبراهيم زينل الذي ليس بحاجة للتعريف به، يكفي القول إنه احد أبرز المعنيين في القطاع الخاص بهذا الملف، هو في هذا اللقاء يركز على ملف الأمن الغذائي من جوانب عدة، ويدعو إلى التعامل مع الملف بواقعية، كما ينبه ويحذر ويلفت النظر إلى جملة من الحقائق التي لا بد أن تؤخذ بالاعتبار، وقال إن الأمن الغذائي يجب أن يخطط له بشكل مدروس وعلى مدى عشرات السنين، مع تأكيده استحالة قيام زراعة للسلع الغذائية الأساسية داعمة لهدف الأمن الغذائي لأسباب عدة، ويشير إلى الخيارات الاستراتيجية الواجب التركيز عليها». الرجل إلى جانب ذلك يلفت النظر إلى ما يواجه هذا الملف من معوقات بيئية ولوجستية، وأخرى تتصل بفرض تحصيل مسبق لرسوم القيمة المضافة، ويشير إلى أن ارتفاع رسوم الماء والكهرباء ومحدودية الرقعة الجغرافية والأسواق في البحرين تشكل عبئًا ضاغطًا على القطاع التجاري، ويجدد مطالبته بأن تنظر الدولة إلى القطاع الغذائي نظرة ودية، كما دعا إلى عدم حصر التعامل مع هذا الملف في أوقات الأزمات فقط... وفيما يلي نص الحوار مع رجل الأعمال إبراهيم زينل:
الأمن الغذائي ومقتضياته فى هذا الشأن يقول: يجري الحديث كثيرًا في موضوع الأمن الغذائي بين حين وآخر في الصحافة ووسائل الإعلام، يحدث ذلك حين يقفز إلى السطح ما يثير القلق ويهدد الإمدادات الغذائية على مستوى العالم كما يحدث حاليا، وننسى أن تحقيق هدف الأمن الغذائي لا يتحقق في غمضة عين، أو حين تظهر أحداث خارجية مقلقة، بل يتطلب سياسات واضحة وتخطيط طويل المدى، هناك كثيرون يخلطون بين هذا الهدف وبين هدف الاكتفاء الذاتي الذي لا يمكن تحقيقه بالنسبة لمعظم الدول. قد تكون هناك دولة تستطيع أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا في سلعة معينة، ولكن ليس باستطاعتها توفير سلع أخرى، أو أنها تفتقر إلى القوة الشرائية لتوفير السلع المطلوبة، ولا ننسى أن هناك دولاً عربية كانت تُعد في يوم من الأيام سلة الغذاء بالنسبة للعالم العربي، ولكنها أصبحت للأسف في أسفل قائمة الدول التي تعاني من غياب الأمن الغذائي. يضيف زينل: أود أن أوضح أن الأمن الغذائي وفق تعريف منظمة الأغذية الدولية «الفاو» يستند إلى 4 قواعد، الأولى تتمثل في القدرة على توفير الغذاء سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج، ثم القدرة على الحصول على الغذاء ويشمل ذلك الأسعار ومستوى الدخل وأنماط الاستهلاك ومعدل نمو السكان، ثم نوعية الغذاء وملاءمتها للصحة وجودتها، وحجم الهدر للأغذية في المجتمع، والقاعدة الرابعة تتصل بموارد الحصول على الغذاء، ويشمل ذلك المخزون الاستراتيجي. يستطرد قائلًا: أردت تحديدًا التركيز على القاعدتين الأولى والثانية. بالنسبة للأولى ذات الصلة بتوافر الغذاء والقدرة على شراء الغذاء، فإنه بالنسبة للبحرين ودول مجلس التعاون بشكل عام لم تشهد نقصًا أو شحًا في السلع الغذائية، أو حدوث أزمة في الإمدادات الغذائية؛ نتيجة السياسات الرشيدة التي تتبعها هذه الدول وانفتاحها الاقتصادي وتسهيلها لعمليات الاستيراد من مختلف دول العالم والمنافسة فيما بين القطاع الخاص. حتى في أشد الأوقات حرجًا خلال فترة جائحة كورونا على وجه الخصوص، لم تتأثر سلسلة الإمدادات الغذائية في منطقة الخليج، وبالأخص البحرين التي لم تعانِ من أي اشكالية أو نقص في المواد الغذائية.. ] ولكن ذلك لا يعني أننا في منأى عن المخاطر التي تهدّد الأمن الغذائي..؟ - هذا صحيح - يقول زينل - يجب أن نكون واقعيين، وعلى هذا الأساس لا بد من الإقرار بأنه من الصعب القول إننا بعيدون عن مثل هذا التهديد، خاصة حين ندرك جيدًا أنه من الصعب أن نزرع المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحبوب النباتية والقمح والبنجر أو قصب السكر لإنتاج السكر أو الحبوب التي تدخل في إنتاج علف الدواجن والماشية وإنتاج الزيوت النباتية، من المستحيل أن نقوم بذلك لأسباب عديدة أبرزها شح الأراضي، نقص الموارد المائية، الطقس، كل ذلك لا يساعد، حتى المملكة العربية السعودية التي كانت قطعت في مرحلة سابقة خطوات طيّبة في زراعة القمح وحققت اكتفاءً ذاتيًا، اضطرت تحت ظروف الطبيعة ونقص الموارد المائية إلى التخلي عن هذه السياسة واعتمدت على استيراد القمح، كما علينا الإقرار بأن أي توسع في زراعة الخضراوات البسيطة سيظل محدودًا، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه ليست سلعًا أساسية. ] كيف ترى مسار التقلبات الجارية في أسعار المواد في الأسواق العالمية؟ - هذه التقلبات في أسعار المواد والسلع الغذائية تُعزى إلى عوامل عديدة لا دخل لنا فيها، منها البورصة العالمية للسلع والحروب أو التوترات خاصة في المناطق الغنية بالإنتاج الغذائي، وكذلك أجور الشحن وكلفة التمويل المصرفي وتقلبات أسعار العملات، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولكن بالرغم من ذلك أود أن إشير إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع الغذائية بنسب مختلفة، فإن أسعار النفط ومشتقاته - وهي السلعة الأساسية في منطقتنا التي تعتمد عليها دول العالم - هي أيضًا ترتفع بنسب مختلفة، وزيادة أسعارها لها تأثير أساسي في إنتاج الغذاء، خاصة إذا عرفنا أن الأسمدة الكيماوية تنتج من البترول. لقد لامس سعر برميل النفط حدود 80 دولارًا الذي كان سابقًا في حدود 50 إلى 60 دولارًا للبرميل، وإننا بهذه المقارنة البسيطة نجد أن الزيادة من الدخل النفطي ارتفعت بنحو 30% إلى 50%، وإذا كانت الزيادات في أسعار السلع الغذائية تؤثر على جيوب المواطنين خاصة من أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، فإنني أرى أنه من المناسب أن تتجه دول المنطقة لرصد جزء من مكاسبها في ارتفاع سعر النفط إلى بذل مزيد من الدعم لأسعار السلع الغذائية، إما من خلال دعم مالي مباشر للمواطنين، أو من خلال تخفيض الرسوم المختلفة التي تُفرض على هذه السلع ومنها رسوم القيمة المضافة.
لا مصلحة في الاستثمار الزراعي في الخارج ] طرحت فكرة الاستثمار الزراعي في بعض الدول، هل يمكن أن يكون مجديًا وداعمًا لهدف الأمن الغذائي للبحرين؟ - أنا شخصيًا لا أجد مصلحة في الاستثمار الزراعي في الخارج، والتجارب أثبتت فشل هذه السياسة؛ لأن مسار هذا الاستثمار يكون خارج سيطرتنا عندما تحدث أزمات في تلك الدول، ما يضطرها إلى منع التصدير لأن مواطنيها أولى بهذه السلع الغذائية، وهذا لا يمنع من الحديث أو التوجه إلى مجالات أخرى والتوسع إلى قطاعات محددة مثل قطاع الدواجن، المواشي، إنتاج الألبان، هذه استثمارات أساسية ولكن مع الأسف ونتيجة محدودية رقعة البحرين الجغرافية، وعدم توافر مساحات كافية من الأراضي والموارد المائية، نجد تلكؤًا في تنفيذ هذه المشاريع كما يجب، وللعلم البحرين هي الوحيدة في منطقة الخليج لا يوجد فيها مزرعة للألبان الطازجة، والشركة المعنية بالألبان تعتمد على استيراد الحليب من الخارج، وهذا يُعيدنا إلى الحديث مجددًا عن الاستيراد. ] إذًا كيف يتحقق الأمن الغذائي المطلوب؟ - نحتاج الكثير. في البداية لا بد من إدراك أن هذه مهمة أساسية للحكومات، خاصة أن هذا الهدف يتطلب سياسات وتوجهًا واضحًا واستثمارات كبيرة وطويلة الأجل، ولنقل مطلوب دعم حكومي متكامل يشجع على انطلاق المشاريع المطلوبة خلال السنوات القادمة لحين تمكين هذه المشاريع من الوقوف بثبات وتحقق مردود تجاري. من المؤسف أن البحرين بمؤسساتها المالية والمصرفية والاستثمارية تفتقر إلى سياسة عامة طويلة الأجل في هذا المجال، سياسة واضحة الأهداف والآليات المنطلقات تشجع على الاستثمار في المشاريع الغذائية، وتشجع القطاع الخاص في الولوج بثقة وثبات للاستثمار في هذا المجال، ويا حبّذا لو قامت المؤسسات المالية الكبيرة التي تتخذ من البحرين مركزًا لعملياتها من إنشاء صندوق لتمويل المشاريع والصناعات الغذائية بتمويل غير تجاري؛ كنوع من المسؤولية الاجتماعية. ] ما المطلوب تحديدًا..؟ - رؤية واضحة، ودعم لوجستي، وتوفير الأراضي المناسبة، وبنية أساسية وبأسعار غير تجارية، هذا هو المطلوب بشكل عام. هناك جانب آخر في موضوع الأمن الغذائي يتصل بتوفير السلع الغذائية، وهذا يتأتى من توفير قدرات تخزينية كبيرة تمكننا من تخزين المواد الغذائية الأساسية تفاديًا لأي نقص في سلسلة الإمدادات الغذائية، وهذا أيضًا يدعو الدولة إلى العمل على بناء صوامع تخزين الحبوب، وتوفير الأراضي المطلوبة بأسعار رمزية لبناء وتوفير هذه المتطلبات، مع ضرورة أن تكون رسوم استهلاك الكهرباء رمزية من باب الدعم والتشجيع والاستمرارية لهذه المشاريع، وللعلم أن نصف المنتجات الغذائية هي منتجات مبردة أو مجمدة، وبالتالي تحتاج إلى مخازن تبريد التي باتت تكلفتها اليوم باهظة بسبب رفع كلفة استهلاك الكهرباء. لقد ارتفعت بشكل باهظ في السنوات الأخيرة، ما يضاعف كلفة التخزين، ومن ثم ارتفاع الأسعار. ] بسبب هذا الارتفاع المطرد في أسعار السلع الغذائية تأثرت قدرة المواطن على شراء السلع الغذائية، وأصبحت هذه القدرة تتناقص.. - هذا صحيح، ويمكن هنا الإشارة إلى دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، فإنه كلما زادت حصة الصرف على السلع الغذائية بأكثر من 65% من دخل الأسرة تُعد الأسرة غير قادرة على توفير الغذاء، وأعتقد أننا في البحرين بالرغم من توافر أنواع من السلع الغذائية، إلا أن قدرة المواطن على الشراء تتناقص لسببين؛ محدودية الدخل وارتفاع الأسعار، وأعتقد أنه علينا كمجتمع العمل بكل إمكاناتنا لزيادة دخل الفرد، وفي نفس الوقت العمل على تخفيض كلفة الغذاء والوصول إلى المعادلة المطلوبة التي تحقق التوازن. وهناك طرق عديدة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وأعتقد أن الدولة ومجلسي الشورى والنواب في بحث جاد لهذا الموضوع. وبالنسبة للجانب المتصل بكلفة المواد الغذائية، فإن هذا يرتبط بأمور ليس بمقدورنا التحكم فيها؛ لأنها خاضعة لتقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية، ووفرة إنتاج المحصول، بالإضافة إلى الكلفة المحلية التي تُضاف إلى الكلفة الأساسية، خاصة المتعلقة بكلفة التخزين، والمخازن المبردة والمثلجة، وتوفير التسهيلات الأخرى، وعلينا أن لا ننسى رسوم القيمة المضافة، خاصة بعد رفعها من 5% إلى 10%، ما كان له تأثير على مجمل الكلفة النهائية لبعض السلع الغذائية، وهنا نسجل تقديرنا للحكومة على قرارها باستثناء عدد من السلع الغذائية من هذه الرسوم. ] ولكن الجزء الأكبر من السلع الغذائية هي سلع مجمدة وتخضع للقيمة المضافة. - هذا صحيح، السلع الغذائية المجمدة تشكل ما بين 40% إلى 50% من استهلاك الفرد اليومي، وهذه السلع بجميع أنواعها سواء اللحوم، أو الدواجن، أو الخضراوات، أو غيرها المجمدة تخضع للقيمة المضافة. وحول هذه المسألة، يجب أن نتوقف عند أمر، وهو أن وزارة المالية طبقت سياسة استحصال هذه الرسوم بشكل مسبق عند الاستيراد، أي قبل بيع هذه السلع، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الكلفة على السلع والمواد المستوردة نتيجة تجميد مبالغ ضخمة في حساب بند القيمة المضافة، ولا يمكن استرجاع هذه المبالغ إلى التاجر المورّد إلا بعد عدة شهور. فعلى سبيل المثال، فإنه في حالة استيراد عشر حاويات من الدجاج المجمد قيمتها حوالي 500 ألف دولار، فإنه يتوجب على المستورد 50 ألف دولار رسوم قيمة مضافة، وهذا مبلغ لا يتم استرجاعه إلا بعد البيع، أي بعد تسجيل رسوم القيمة المضافة على المشتري النهائي، والتاجر المستورد لا يستحصل هذه الرسوم إلا بعد عدة شهور، ما يشكل عبئًا عليه يتضاعف في ظل ارتفاع الفائدة المصرفية. علينا أن نلاحظ أن تجميد مبالغ ضخمة في حساب القيمة المضافة أدى إلى ضغوطات على السيولة المالية لكثير من المستوردين والشركات المتعاملة في السلع الغذائية والتموينية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص عمل البعض أو انسحاب البعض الآخر من السوق. إنني شخصيًا على قناعة بأن زيادة المنافسة هي الأساس في عملية تخفيض الأسعار على المستهلك، وأعتقد أنه آن الأوان أن تتخذ الجهات المعنية قرارًا بتأجيل استحصال رسوم القيمة المضافة لفترة، ولتكن ما بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ الاستيراد، خاصة أنه حسب معلوماتي أن النظام بالأصل فيه بند يُجيز التأخير. ] ولكن هناك مَن يرى أن التجار والشركات المحلية العاملة في ميدان تجارة واستيراد الأغذية يحققون أرباحًا طائلة، ما رأيك؟ - الحقيقة ليست كذلك؛ لأن حجم الكلفة والمصاريف الإدارية، ومصاريف النقل والتوزيع والرسوم التي تدفع على منافذ البيع، تمتصّ معظم هوامش الأرباح، ولعل هذا يفسر عدم انضمام تجار أو شركات جديدة إلى ساحة استيراد السلع الغذائية بالجملة، وتقلص أعداد بعضها طيلة فترة طويلة مضت.
الخيارات الاستراتيجية ] هل هناك خيارات أو حلول مطلوبة لتجاوز المعطلات أو المعضلات التي تواجه المستوردين أو الشركات الغذائية؟ - نعم هناك خيارات مطلوب التركيز عليها، مطلوب من الدولة خطة أو سياسة تشجع على إنشاء شركات جديدة متخصصة في إنتاج السلع الغذائية التي يمكن إنتاجها في البحرين، ومنها على سبيل المثال شركة جديدة لإنتاج الألبان، وأخرى للدواجن، أو التوسع في القائم منها، وشركة للمنتجات السمكية، وزيادة حضائر تربية المواشي ودعم قطاع المتعاملين فيها بتسهيل الأمور وتوفير الأراضي لهم. هذه شركات لن تستطيع أن تقف على أرجلها ما لم يكن هناك دعم استراتيجي ومالي من الحكومة، ومن أوجه هذا الدعم المطلوب البنية الأساسية، من أراضٍ وإمدادات البنى التحتية وكهرباء وماء واستثمارات طويلة وبأسعار غير تجارية. لا ننسى دور السلطة التشريعية، مجلسي الشورى والنواب، لقد وجدناهما في الآونة الأخيرة وهما يضعان ملف الأمن الغذائي على بساط البحث والتداول، وهذا توجه مطلوب ويشكر عليه أعضاء المجلسين، وأتمنى أن يثمر ذلك نتائج تدفع الدولة إلى تبني خيارات استراتيجية توفر الأمن الغذائي، والدفع بجزء من استثمارات الدولة في هذا الاتجاه، خاصة من خلال توفير مخزون استراتيجي للسلع، ودعم الصناعات الغذائية. هناك أمر آخر في إطار الحديث عن الخيارات الاستراتيجية، وهو التنسيق والتعاون الخليجي في مجال الأغذية، خاصة عبر إزالة المعوقات الجمركية القائمة. ] ولكن هناك مشاريع في مجال التعاون الخليجي من ضمنها ما يتعلق بتذليل المعوقات الجمركية، والشراء الموحد، كما أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون تقضي باعتبار المنتج في أي من دول التعاون منتجًا محليًا في أي هذه الدول، وغير ذلك من التسهيلات.. - الحقيقة المرة تكشف أن ذلك لم يطبق كما يجب على أرض الواقع. ملف الشراء الموحد يُطرح على الساحة بين الحين والآخر وأرى أن هذا صعب تحقيقه؛ لاختلافات كثيرة في طريقة التعامل مع هدف التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية الخليجية. يمكن الإشارة هنا بمنتهى الصراحة إلى أننا ما زلنا منذ قيام مجلس التعاون الخليجي، وقرار الاتفاقية الاقتصادية التي كانت مبنية على هدف أساسي وهو الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والسماح بانتقال المنتج في إحدى دول التعاون وكأنه ينتقل من مدينة إلى أخرى في أي من دول المجلس، ولكن كما قلت إن الحقيقة المرة تكشف أن هناك كثيرًا من المعوقات ما زالت قائمة، يكفي أن أشير إلى أن أي صناعات تقام في البحرين، سواء في مجال الأغذية أو غيره ذلك من المجالات، إذا أرادت النمو والتوسع فعليها أن تتجه إلى التصدير إلى دول مجلس التعاون أو العالم الخارجي؛ لأن حجم السوق البحرينى محدود، ولكن المعوقات الجمركية للأسف التي لا تزال قائمة فيما بين دول مجلس التعاون لا تشجع على إقامة صناعات محلية للتسويق خارج البحرين، وعليه أتمنى من الجهات الرسمية متابعة هذا الأمر بشكل مكثف والتوصل إلى حلول مرضية؛ حتى يستطيع قطاعنا الصناعي من النمو والتوسع ويوفر المزيد من فرص العمل للبحرينيين، وعلينا أن نلتفت إلى أن كثيرًا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني حاليًا من مصاعب شتى في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي أدى إلى «انكماشها» بشكل كبير.
غرفة التجارة ودورها ] حيال ذلك الوضع، هل تتوقّعون من غرفة البحرين أي دور؟ - حين التطرق إلى دور الغرفة علينا أن ننطلق من نقطة أساسية، وهي أن الغرفة، أو بيت التجار، مؤسسة مهمتها خدمة أعضائها من القطاع التجاري، ودورها استشاري، وتوصياتها مجرد توصيات خاضعة للقبول أو الرفض، وعليه لا نتوقع الكثير منها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون للغرفة ثقل في إيصال رأي القطاع الخاص للجهات الرسمية ومتابعتها. هناك أمور عديدة تهم هذا القطاع تثار على الساحة المحلية نسمع بشكل غير مباشر أنه تم إيصالها إلى الجهات المعنية، ولكن لأسباب الغرفة أدرى بها لا تعلنها الغرفة على الملأ، إذن ضمن ما تحتاجه الغرفة التركيز عليه تقوية جهازها الإعلامي، بحيث يكون قادرًا على تبيان الحقائق والنواقص والمتطلبات في موضوع الأمن الغذائي، وفي مواضيع أخرى تهم القطاع التجاري وأعضاء الغرفة بوجه عام، وكل ما يثبت قيام الغرفة بما هو محدد ومطلوب منها والقيام بدورها بالتمام والكمال، وأعتقد أن الإخوة في مجلس إدارة الغرفة يبذلون جهدهم في حلحلة بعض الملفات والقضايا التي تشغل هذا القطاع، ولكنهم يبقون في حدود لا يمكن تجاوزها، ما يضعهم أمام تساؤلات وتوجيه اللوم من قبل الكثيرين من أعضائها. ] كنتم طيلة سنوات مضت عضوًا في مجلس إدارة الغرفة لعدة سنوات في أكثر من دورة، وتوليتم في فترة من الفترات منصب نائب رئيس الغرفة، هل يمكن أن يكون هناك إسهام للغرفة بشكل أو بآخر؟ - كان لى شرف المشاركة في عضوية مجلس إدارة الغرفة على مدى 24 سنة، حاولنا في تلك الفترة بذل كل ما يمكن من التفاعل مع قضايا القطاع الخاص بكل مكوناته، لا أقول إننا حققنا كل ما نطمح، ولكن يمكن القول إن لكل مرحلة ظروفها وإن الغرفة مهما بذلت من جهود تظل في الحدود التي أشرت إليها، وفي إطار هذه الحدود والدور المنوط بالغرفة في ظل ظروف وأوضاع المرحلة الحالية، أرى أنه من المناسب أن تركز على الدراسات الاقتصادية التي تتعلق بأوضاع القطاع الخاص، وتوفير الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتحقيق انفتاح ملموس من جانب الغرفة على إعضائها، ويمكن في هذا المجال تبني الغرفة للقاءات دورية مفتوحة مع الأعضاء، كل شهر أو شهرين أو كل ثلاثة أشهر، لقاءات تستمع فيها الغرفة إلى مشاكل وهموم واقتراحات الأعضاء، ويُبحث فيها السبل التي تذلل ما يواجهونه من عقبات أو تلك التي تنهض بأوضاعهم بشكل عام والحلول المناسبة، ما يمهد الأرضية المناسبة لبحثها مع الجهات الرسمية أو في اللجان المشتركة بين الغرفة والعديد من هذه الجهات، ولا بد من حضور ممثلين عن تلك الجهات، كما لا بد أن تكون هذه اللقاءات مفتوحة ويُنقل ما يجري فيها في وسائل الإعلام والصحافة، وجعل موضوع الأمن الغذائي ضمن اهتمامات مختلف أعضاء الغرفة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية