المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن قضايا محكمة الأسرة تشهد تطورًا مستمرًا عامًا بعد عام، خاصة في تحقيق العدالة وإنجاز القضايا.
وأوضحت أن هناك تطورًا ملحوظًا في سرعة حسم القضايا المتعلقة بالنفقات الزوجية ونفقات الصغار، نظرًا لأهميتها القصوى لتلبية احتياجات الأسرة، مما يجعل تأخيرها أمرًا غير مقبول.
وأضافت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أنه حتى في الحالات التي تتطلب إثباتات متعلقة بدخل الزوج، يتم التحقيق سريعًا في قيمة هذا الدخل لضمان حقوق الأسرة.
اقرأ أيضاًأغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»
زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»
أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها
وأشارت إلى أن القاضي في أولى جلسات التقاضي غالبًا ما يصدر قرارًا بمنح نفقة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات، مضيفة أنه في جميع الأحوال، يتم البتّ في القضايا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، ثم يُحفظ ملف الدعوى بالحكم مباشرة.
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن هذا التطور يعكس حرص محاكم الأسرة على تقديم حلول سريعة وعادلة في قضايا النفقات، لضمان استقرار الأسرة وتلبية متطلباتها الأساسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع المستشارة هايدي الفضالي قضايا محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية