القاهرة الإخبارية: حزب الله ما زال يتصدى لمحاولات تسلل الاحتلال لجنوب لبنان
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة«القاهرة الإخبارية»، من رميش، إن مدينة رميش قريبة للغاية من الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة وعلى أرض الميدان لم تتوقف غارات طائرات جيش الاحتلال على مدينة رميش منذ صباح اليوم.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال نفذ أنواع مختلفة من القصف المدفعي على بلدات مارون الرأس وكذلك يارون وعيتا الشعب فكل هذه البلدات شهدت أنواع مختلفة من قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية
وأشار إلى استمرار محاولات قوات الاحتلال لتسلل إلى بلدة مارون الرأس وأن حزب الله أعلن أنه استهدف إحدى هذه القوات التي حاولت التسلل للمرة السابعة أو الثامنة إلى بلدة مارون الرأس وأصابها أصابت مباشرة.
وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن حزب الله مازال يتصدى إلى كل محاولات قوات جيش الاحتلال لتسلل البري إلى داخل أراضي جنوب لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الحدود اللبنانية الطائرات الحربية القصف المدفعي جنوب لبنان جيش الاحتلال لبنان القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا