أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة أثبت ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة التنموي يعد إثباتا لمدى ثقة المستثمر الأجنبي والعربي في الاقتصاد المصري.
مشروع رأس الحكمة إضافة للاقتصاد المصريوأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع رأس الحكمة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، يُعد إضافة إلى الاقتصاد المصري لما يوفره من فرص عمل ومساهمة في علاج مشكلة البطالة، بالإضافة إلى تنوع المشروع بأنه اقتصادي وسياحي وعقاري، ومحل جذب لاستثمارات عالمية أخرى.
وأكد أن مشروع رأس الحكمة يتمتع بمزيد من الأمن والأمان ما يحفز الاقتصاد المصري، فضلا عن توافر الأيدي العاملة ومن يرغبون في تملك العقارات في مصر نظرا لما تتمتع به من موقع ومناخ وعناصر جاذبة.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة تنموي متكامل بكم هائل من الاستثمارات بواقع 35 مليار دولار، بالإضافة إلى ما سيتم ضخه في توسعات قادمة، مشيرا إلى أن المشروعات السياحية التي سيتم إضافتها مستقبلا ستخلق مزيدا من الجذب السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مشروع رأس الحكمة المستثمرين مشروع رأس الحکمة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: السيسي أنهى سياسة تكريس التنمية في العاصمة والصعيد تغير للأفضل
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"