عضو بـ«النواب»: مشروع رأس الحكمة تتويج لجهود القيادة السياسية في الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، مشروع رأس الحكمة التنموي، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات الشقيقة.
قالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان، إنه منذ أن تم التوقيع على هذه الصفقة في فبراير الماضي بين الجانبين، وأنظار العالم تتجه وتهتم بهذا المشروع الضخم نظرا لأهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، فضلا عن ما يحققه من أهداف مرجوة منه خلال السنوات القليلة المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن صفقة رأس الحكمة مشروع يمثل تتويجا لجهود القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز معدلات النمو، لافتة إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازي واتفاق عادل للدولة والمستثمر، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية.
تطوير منطقة رأس الحكمةوأكدت النائبة نيفين حمدي، أن مدينة رأس الحكمة منطقة واعدة للاستثمار السياحي، موضحة أن المدينة ستدر إيرادات بمليارات الدولارات سواء كاستثمارات مباشرة لإنشاء المشروعات بها، أو من الدخل السياحي من قدوم السياح، أو من عوائد الاستثمار، ما يعني أن مكاسب الدولة من هذا المشروع ستكون متعددة وممتدة.
ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة يتألف من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة العلاقات المصرية الإماراتية جذب الاستثمار مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المصريون يجتمعون أمام معبر رفح دعمًا لفلسطين وتأييدًا لقرارات القيادة السياسية
في مشهد يعكس وحدة الشعب المصري وعمق تضامنه مع القضايا الوطنية والقومية، شهد معبر رفح ، تجمعًا حاشدًا، تأكيدًا على دعم مصر القوي لأمنها القومي ورفضًا لمحاولات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
الفعالية تأتي في وقت حرج، حيث يعبر المشاركون عن موقفهم الثابت في رفض المخططات الظالمة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، مؤكدين أن مصر لن تقبل بأي مساس بحقوق الفلسطينيين أو تهديد للأمن الإقليمي.
وفي إطار هذه الفعالية، شدد المشاركون على أن مصر ستظل حصنًا للأمة العربية، حامية للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتغيير الحقائق على الأرض بأي شكل من الأشكال.
وأكدوا أن هذا التجمع يعكس إرادة الشعب المصري الرافضة لأي محاولات للتلاعب بقضية فلسطين أو تقويض الأمن الإقليمي، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ استقرار المنطقة بأسرها
وكان قد شهد معبر رفح ، تجمعًا شعبيًا لإقامة صلاة الجمعة مبكرًا، في فعالية تعكس دعم أمن مصر القومي وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير القسري.
وأكد المشاركون أن هذه الفعالية تأتي احتجاجًا على المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، مشددين على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين.
يُذكر أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني، وتأكيد موقفها الرافض لأي حلول لا تحقق العدالة والاستقرار في المنطقة
وشدد المشاركون في الفعالية على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أكدوا أن مصر لن تقبل بأي إجراءات من شأنها تهديد استقرار المنطقة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات المستمرة، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
وأكد النائب أحمد رسلان، نائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مشددًا على رفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الوطن.
وقال رسلان، في تصريحات خاصة للوفد إن اتحاد القبائل والعائلات المصرية يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.
وأضاف أن الحديث عن “التهجير” غير صحيح، وأن الدولة تعمل على تطوير المناطق المختلفة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار.
وأكد أن القبائل والعائلات المصرية لها تاريخ وطني مشرف، وستظل داعمًا قويًا للدولة في مسيرتها نحو التنمية والتقدم
أكد النائب إبراهيم رفيع، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، دعم القبائل العربية الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القضايا الوطنية، مشددًا على رفضها لأي محاولات للتهجير القسري.
وأضاف رفيع، في تصريحاته لجريدة الوفد ، أن القبائل والعائلات المصرية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على استقرار وأمن الوطن. وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يستدعي تكاتف جميع أبناء الوطن لمواجهة التحديات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القبائل العربية كانت وستظل جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. كما جدد التأكيد على أهمية دعم المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز التنمية في مختلف المناطق
وشدد النائب إبراهيم رفيع على أن القبائل والعائلات المصرية ترفض أي محاولات للمساس بحقوق المواطنين أو تهجيرهم من أراضيهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح الأهالي.
وأضاف أن القبائل العربية كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للوطن في مختلف المواقف، وستظل سندًا للدولة في مواجهة أي تحديات تهدد استقرارها وأمنها
كما أكد أن القبائل العربية تثمن الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن أبناء القبائل كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن الوطن، وسيظلون داعمين لكل الخطوات التي تحقق مصلحة البلاد وتحفظ أمنها واستقرارها
واكد الشيخ عيسى الخرافين شيخ المجاهدين بشمال سيناء أن الأطروحات الأمريكية الرامية إلى تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن هو التفافا على الحق يمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وخاصة فى مصر والاردن وهذا مرفوض جملة وتفصيلا
وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري منذة بداية الصراع فى المنطقة العربية
وأكد محمد الهيبر التربانى من قبيلة الترابين ، أن موقف مصر ثابت ولن يتغير وينبع من ثوابت وطنية والتزام وطني وأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى.
كما أشار " التربانى " إلى أن تواجد الآلاف من المصريين عند معبر رفح هو تأكيد أن الدولة المصرية وقواتها المسلحة وراءها شعب يعي ويفهم ويدعم قيادته في هذا التوقيت، وهذا الحشد الشعبي بمثابة تجديد للتفويض الشعبي للقيادة السياسية تجاه ما تتخذه للحفاظ على السيادة الوطنية.
وأكد ممثلو القوى السياسية والقبائل العربية والمصريه وأبناء شبة جزيرة سيناء، المشاركة أن حدود مصر خط أحمر والمساس بسيادتها سيمثل إعلاناً بالحرب، وهو ما لا يقبله المصريون.
وشددوا على أن التهجير، يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفع به نحو مغادرة أراضيه وعدم العودة إليها مجدداً.
كما أشاروا المشاركون إلى أن التهجير ليس حلاً للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن الحل الوحيد هو حل الدولتين والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك ذكر ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة والقبائل أن أي محاولة لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولة مستقلة سيكون مصيرها الرفض، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وتوسيع رقعة الصراع وهذا يعتبر مؤشر خطورة على المنطقة العربية وانا مصر لاتفرط فى شبر من ارضيها