الـCDT تنتقد "خرق الحكومة ميثاق الحوار الاجتماعي" في رسالة إلى أخنوش
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة على خلفية ما وصفته « تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته »، في رسالة وجهها الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير، لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول جولة الحوار الاجتماعي، دورة شتنبر 2024.
وقالت النقابة في رسالتها لرئيس الحكومة، إن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، والحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية ».
بالنسبة لنقابة CDT، فإن الحاجة ملحة نقابيا لـ « دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها ».
حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي تظهر حسب النقابة، « إلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، وفي عدد من الالتزامات الحكومية التي لم تجد بعد طريقها للتنفيذ، ومنها استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وغيرها من القضايا ».
ودعت النقابة الحكومة، إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي شتنبر 2024، مشددة على أن إعادة إنتاجها لممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ ذاتها التي شكلت سابقا، سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته، من شأنها أن تخلف مرة أخرى مواعدها وتعمل الحكومة، تقول النقابة، « على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.