«الشفافية».. سلاح فعال في مواجهة مثيري الفتن ومُروِّجي الأكاذيب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رفع الوعى المجتمعى هو خط الدفاع الأول ضد نشر الشائعات والمعلومات المضللة وحروب الجيل الخامسأولت القيادة السياسية أهمية كبيرة لبناء الوعى المجتمعى كوسيلة أساسية لمواجهة الشائعات والحفاظ على الأمن القومى، حيث ركزت الدولة جهودها على بناء الوعى باعتباره الركيزة الأساسية لتأمين عقل المواطن ضد الشائعات، التى أصبحت سلاحاً خطيراً تستخدمه الجماعات الإرهابية والقوى التى تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة، ومنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، اعتمدت الدولة استراتيجية متكاملة لبناء الوعى المجتمعى، تعتمد بشكل أساسى على تكثيف جهود مؤسسات الدولة لنشر الوعى والتصدى للشائعات والأكاذيب التى تهدف إلى نشر الفوضى، حيث نجحت الدولة فى التصدى للشائعات التى كانت تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.
بدوره، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم شهد فى السنوات الأخيرة نوعاً جديداً من الحروب، يُطلق عليه حروب الجيل الرابع، والتى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات وإثارة مشاعر الإحباط داخل المجتمعات، بهدف تحقيق الهزيمة من الداخل، ما يجعل هذا النمط من الحروب أكثر خطورة هو أنه لا يتطلب استخدام القوة العسكرية، بل يعتمد على الهجوم النفسى والإعلامى الذى يهدف إلى تآكل الثقة داخل المجتمع.
تابع: «حروب الجيل الرابع تُعد أحد أخطر أنواع الحروب الحديثة، حيث تسعى إلى تدمير المجتمعات من الداخل عبر زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الحروب هو إضعاف الروح المعنوية للمجتمع من خلال الشائعات التى تستهدف شل قدرته على مواجهة التحديات.
وذكر «بدر الدين» أن مواجهة هذه الحرب الشرسة تستلزم رفع الوعى المجتمعى كأولوية قصوى وخط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الحروب، متابعاً: «الوعى العام يحمى المواطنين من الانجراف وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، ويعزز الثقة فى مؤسسات الدولة»، وأشار إلى أن أحد الأساليب الرئيسية فى مواجهة الأكاذيب والشائعات هو اعتماد الشفافية والمصارحة فى نقل المعلومات، منوهاً بأن المصارحة مع المواطنين تُعد إحدى أدوات التصدى للشائعات.
«النحاس»: الجامعات والأحزاب والمجتمع المدني رقم مهم في صناعة الوعيفيما شدد د. حسام النحاس، أستاذ الإعلام والخبير الإعلامى، على خطورة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى أن مواجهة الشائعات أصبحت ضرورة ملحة فى ظل التحديات التى تواجه الدول فى الوقت الحالى، ولا سيما مصر. وأوضح الدكتور النحاس أن الشائعات تنتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تستغل المئات من الصفحات الوهمية والممولة من الخارج لتزييف الوعى المصرى وإثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة فى الملفات التى تمس حياتهم اليومية.
وشدد «النحاس» على أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة وإحداث حالة من الرعب وعدم الاستقرار فى المجتمع، منوهاً بأن الشائعات تستهدف قطاعات حيوية، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والتموين، ونوه بأن هناك مواسم لانتشار الشائعات، بخاصة مع بداية العام الدراسى أو مع حدوث الأزمات الاقتصادية.
وأضاف: «عانى العديد من الدول من التأثيرات السلبية لحرب الأكاذيب، ومنها ما حدث فى 2011، كانت الشائعات تلعب دوراً رئيسياً فى تأجيج الفتن وزعزعة الاستقرار فى دول مثل مصر وسوريا وليبيا، حيث تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كأداة رئيسية لنشر الأكاذيب، ما أدى إلى تصاعد التوترات والاضطرابات».
وأشار «النحاس» إلى أن التجربة أثبتت أن الدول التى استطاعت مواجهة الشائعات والتصدى لها بنجاح كانت تلك التى تمتلك مجتمعات واعية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك تجربة سنغافورة التى طورت برامج وطنية لرفع الوعى بين مواطنيها حول خطورة الشائعات والمعلومات الكاذبة. وتابع: «لا يمكن الحديث عن حرب الأكاذيب دون الإشارة إلى دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، فقد أصبحت هذه الوسائل أداة رئيسية فى نشر الشائعات وتضليل الجماهير، ومع ذلك يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً إيجابياً فى مواجهة هذه الحرب، إذ يمكن استخدامها لنقل القيم الإيجابية وتوعية المجتمعات حول خطورة الشائعات».
ولفت إلى أن الإعلام المصرى يلعب دوراً أساسياً فى التصدى لهذه الشائعات من خلال نشر المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية، وتكذيب الشائعات بشكل فورى قبل أن تنتشر وتؤثر على الرأى العام، منوّهاً بأهمية التعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة فى مواجهة هذه الشائعات لبناء وعى وطنى شامل.
وأكد أن المؤسسات الإعلامية تلعب دوراً محورياً فى صناعة الوعى ومواجهة الأكاذيب، مضيفاً أن الإعلام التقليدى بما فى ذلك التليفزيون والصحف، لطالما كان المصدر الرئيسى للأخبار والمعلومات. واستطرد: «لكن فى ظل التحديات الحالية، يتطلب الأمر جهداً جماعياً من جميع مكونات المجتمع، حيث تلعب الجامعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دوراً حاسماً فى تعزيز الوعى المجتمعى، من خلال الشفافية ومواجهة الشائعات بالحقائق، كأدوات فعّالة لمواجهة حرب الأكاذيب التى تهدف إلى تدمير المجتمع من الداخل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حروب الشائعات ترويج الأكاذيب قوى الشر مواجهة الشائعات الوعى المجتمعى نشر الأکاذیب تهدف إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها..
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات
مدبولى:
حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري
من خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعيًا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيرًا في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكدًا حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيرًا إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهًا في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفًا: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيرًا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتًا إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
المزيد ع الميل