أستاذة علم الاجتماع السياسي: نعيش مرحلة حرجة من بناء الوعي.. والمواجهة مسؤولية مجتمعية

قالت د. مها سليمان، أستاذة علم الاجتماع السياسى، إن قضية الشائعات أصبحت أحد أكبر التحديات التى تواجه الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتة إلى أن مصر كانت دائماً هدفاً للشائعات التى تسعى إلى زعزعة استقرارها، وأشادت «سليمان»، فى حوارها مع «الوطن»، بالدور الحاسم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى مواجهة الإعلام المعادى وتعزيز الوعى الوطنى.

. وإلى نص الحوار:

  كيف ترين دور الشائعات فى السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأمن القومى؟

- الشائعات أصبحت سلاحاً خطيراً جداً خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة بعد عام 2019، بعد تجديد الثقة فى الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، حيث شهدنا تصاعداً ملحوظاً فى وتيرة الشائعات التى تستهدف النيل من استقرار الدولة وإثارة الفوضى بين المواطنين، هذه الشائعات ليست مجرد معلومات مضللة، بل هى جزء من حملة منظمة تشنها جهات معادية بهدف تقويض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهذا يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومى، حيث إن تلك الشائعات تسعى لإضعاف الروح الوطنية وتقسيم المجتمع.

تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة يثري العقول ويقطع الطريق على مروجي الشائعات

وكيف تقيمين دور الدولة فى مواجهة هذا التحدى الخطير؟

- الدولة واعية تماماً لهذا التحدى، وفعَّلت العديد من الأدوات والسياسات لمواجهة الشائعات، من بينها تعزيز الشفافية من خلال الإعلام الرسمى ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم توضيح الحقائق أولاً بأول للرد على الشائعات، كما تقوم الدولة بتعزيز وعى المواطن من خلال حملات توعوية مستمرة تهدف إلى تنمية حس النقد لدى الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، هناك دور مهم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية التى ترصد هذه الشائعات وتتعقب مصادرها، خاصة تلك التى تأتى من الخارج أو من جهات معادية تسعى إلى الإضرار بمصر.

الدكتورة مها سليمان: «المتحدة» جزء من الجهود الوطنية الشاملة لحماية استقرار الوطن وتعزيز الولاء والانتماء

وماذا عن دور الإعلام فى التصدى للشائعات وبناء الوعى؟

- واحدة من أبرز المؤسسات التى تلعب دوراً وطنياً مهماً فى مواجهة الإعلام المعادى والشائعات هى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى قامت بدور كبير جداً فى تقديم محتوى إعلامى يعزز من وعى المواطن، وفى الوقت نفسه تكشف الحقائق وتفند الأكاذيب التى يتم ترويجها ضد مصر، وفى رأيى «المتحدة» ليست فقط شركة إعلامية، بل هى جزء من الجهود الوطنية الشاملة لحماية استقرار الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال إنتاج محتوى يستهدف رفع وعى المواطن، حيث أسهمت الشركة فى خلق بيئة إعلامية أكثر استنارة وتفاعلاً مع ما يحدث فى البلاد.

هل نرى تحسناً فى وعى المواطن البسيط تجاه الشائعات؟

- بالفعل، هناك تحسن ملحوظ فى وعى المواطن تجاه الشائعات، فالعديد من المصريين أصبحوا أكثر وعياً بمصادر المعلومات التى يعتمدون عليها، وهذا يعود إلى الجهود التوعوية التى تقوم بها الدولة والمؤسسات الوطنية، فالمواطن أصبح يدرك أن هناك حرباً معلوماتية تُشن ضده، وأن الشائعات جزء من هذه الحرب، ونحن نشهد اليوم تزايداً فى قدرة المصريين على التفريق بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، وهو أمر فى غاية الأهمية لحماية أمننا القومى والاجتماعى.

هل نحتاج إلى مزيد من الجهود؟

- مواجهة الشائعات ليست مسئولية الدولة وحدها، بل هى مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين والإعلام والمجتمع المدنى، والحل الأمثل هو تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة بسرعة لتفادى انتشار الشائعات، كما يجب التركيز على التعليم وزيادة الوعى الاجتماعى والسياسى لدى الشباب، فهم الفئة الأكثر عرضة لهذه الشائعات، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإعلام أن يستمر فى دوره الإيجابى عبر تقديم محتوى يثرى العقول ويشجع على التفكير النقدى.

وماذا عن دور وسائل التواصل الاجتماعى؟

- وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، من جهة، هى من أبرز المنصات التى تستخدم لنشر الشائعات بسرعة كبيرة، ولكن من جهة أخرى، يمكن استخدامها كأداة لمواجهة الشائعات أيضاً، إذا استُخدمت بطريقة صحيحة ومسئولة، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعى أن تكون جزءاً من الحل، من خلال تعزيز التوعية ونشر الحقائق بطريقة تصل إلى أكبر عدد من الناس، الدولة بالفعل بدأت فى استخدام هذه المنصات لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، وهو أمر يجب أن يستمر ويتطور.مستقبل

مواجهة الشائعات

مستقبل مواجهة الشائعات فى مصر يعتمد على استمرار الجهود المشتركة بين الدولة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدنى، نحن فى مرحلة حرجة من بناء الوعى، وإذا استمر تعزيز هذا الوعى، سنتمكن من تقليل تأثير الشائعات بشكل كبير، كما أن زيادة الوعى التكنولوجى لدى المواطنين وكيفية التعامل مع المعلومات على الإنترنت تسهم فى تقليل انتشار الشائعات، الأهم هو أن ندرك جميعاً أن حماية الوطن ليست مسئولية فردية بل مسئولية جماعية.

المصدر: الوطن