«الجيل»: مشروع رأس الحكمة يعكس رؤية السيسي الاستراتيجية لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ثمن الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، والتي تجلت بوضوح من خلال إطلاق مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الكبرى، ما سيحدث طفرة اقتصادية هائلة في البلاد.
وأوضح «هجرس»، في بيان له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، لافتا إلى أن الحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري، وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية.
وشدد على أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروع يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، ولا يُعتبر ذلك خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.
توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات القيادة المصريةوأشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن توفير فرص العمل، أحد أبرز أولويات القيادة المصرية؛ إذ يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية، وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة، لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.
ونوه «هجرس» إلى أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر، تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية، فالاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، ما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
العُمانية/ أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.