ثمن الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، والتي تجلت بوضوح من خلال إطلاق مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الكبرى، ما سيحدث طفرة اقتصادية هائلة في البلاد.

مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية

وأوضح «هجرس»، في بيان له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، لافتا إلى أن الحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري، وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية.

وشدد على أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروع يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، ولا يُعتبر ذلك خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.

توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات القيادة المصرية

وأشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن توفير فرص العمل، أحد أبرز أولويات القيادة المصرية؛ إذ يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية، وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة، لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.

ونوه «هجرس» إلى أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر، تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية، فالاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، ما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة رأس الحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.

 وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: بنيتنا التحتية تدعم الاقتصاد
  • المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
  • كالكاليست: بيانات الاقتصاد الإسرائيلي مقلقة والنمو يتراجع
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
  • حزب الجيل: يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الفلاحة والصيد البحري ينهي فوضى ميناء القنيطرة بتدشين سوق من الجيل الجديد بالمهدية
  • النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة