ثمن الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، والتي تجلت بوضوح من خلال إطلاق مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الكبرى، ما سيحدث طفرة اقتصادية هائلة في البلاد.

مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية

وأوضح «هجرس»، في بيان له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، لافتا إلى أن الحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري، وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية.

وشدد على أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروع يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، ولا يُعتبر ذلك خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.

توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات القيادة المصرية

وأشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن توفير فرص العمل، أحد أبرز أولويات القيادة المصرية؛ إذ يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية، وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة، لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.

ونوه «هجرس» إلى أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر، تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية، فالاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، ما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة رأس الحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

دحلب: مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات خطوة حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مبرزة أهم التعديلات والتدابير التي جاء بها النص الجديد، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منه.

وجرى العرض خلال جلسة علنية خصصت لتقديم و مناقشة مشروع القانون، ترأسها نائب رئيس المجلس. زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

حيث أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. يعتبر خطوة حاسمة نحو تحسين نظام تسيير النفايات في الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.، خصوصا عبر إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري.

كما أكدت دحلب أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجية وطنية لحماية البيئة. تشمل مختلف القطاعات والمجالات وترتكز على العديد من المحاور من بينها تسيير النفايات.

مشيرة أن تسيير النفايات في الجزائر شكل دوما انشغالا للسلطات العمومية وتحديا للجماعات المحلية. لاسيما فيما يتعلق بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • دحلب: مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات خطوة حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • الجيل: رؤية مصر في قمة العشرين تركز على العدالة الاقتصادية وحل الأزمات الإقليمية
  • سياسيون: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة محورية لدعم الاقتصاد
  • غداً..وزير التجارة التركي في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية
  • "بوليفارد الداخلية" مشروع تنموي لتعزيز قطاعات الاستثمار والسياحة والترفيه
  • مصر أكتوبر: إعادة تشغيل النصر للسيارات خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
  • «مصر أكتوبر»: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
  • الجيل: عودة شركة النصر للسيارات إنجاز جديد يعزز قطاع النقل في عهد السيسي
  • رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
  • الشرقاوي: التواجد المصري في الأسواق الإفريقية التزام وطني لدعم التنمية المشتركة